"سمسار الزواج" يهدد محررة "الوطن".. بعد تحقيق مكتب بيع الفتيات

المأذون: «تبقى عبيطة لو افتكرتى إنى قليل فى البلد».. والعريس الأردنى: اكتشفت أنهم عصابة ويزوج البنت الواحدة عشر مرات

تلقت محرّرة «الوطن» مكالمة هاتفية من «سمسار التزويج» بعد نشر تحقيق «مغامرة فى مكتب بيع البنات للمصريين والعرب»، توعّدها فيها، قائلاً: «لو نشرتى كلمة عنى هابدأ عليكِ الحرب، ومش هيحصل لك كويس». وقال صاحب مكتب الزواج الذى يُعرّف نفسه بأنه «مأذون شرعى»: «أنا من الأول فاهمك وجاريتك ومشيت معاكِ للآخر، وانتِ تبقى عبيطة لو افتكرتى إنى قليل فى البلد، بفضل الله من رؤسائها لوزرائها لمستشارينها، مقدمين عندى فى المكتب، الحمد لله». وأشار إلى أن التحقيق الذى نُشر فى «الوطن» الخميس الماضى دعاية له، قائلاً: «أنا مش خسران حاجة، دى دعاية لى، واللى بيزمر مابيخبيش دقنه، شغلى معروف فى البلد كلها من آداب لأمن دولة».
وكان العريس الأردنى الذى رشّحه صاحب مكتب الزواج الشرعى للارتباط بمحررة «الوطن»، يلاحقها بالمكالمات الهاتفية، واتصل بها هاتفياً صباح يوم نشر التحقيق ليعرض عليها إتمام الزيجة العرفية مقابل مبلغ مالى ضخم، وعندما أخبرته بحقيقة الأمر، وكيف أنها كانت تُجرى تحقيقاً صحفياً، رد قائلاً: «ممتاز، ده موضوع خطير ولازم يتم التنويه عنه»، وبرر العريس الأردنى موقفه، قائلاً إنه لا يبحث عن المتعة الحرام، بدليل ذهابه إلى المكتب، وأوضح أنه تعرّض للنصب على يد صاحب المكتب الذى زوّجه سيدة اعترفت فى مكالمة هاتفية بأنها محترفة زواج. وأكد أن صاحب المكتب هو من سجّل تلك المكالمة لها، وعرضها عليه حتى يتركها بعدما امتنعت عن دفع «المعلوم»، أى المبلغ المالى الذى كانت تدفعه كل فترة لصاحب المكتب. وأكمل الأردنى قائلاً: «أنا اتورطت، وحابب أخلص». وأوضح أن صاحب المكتب عرض عليه فتاة أخرى، اكتشف أنها صديقة الفتاة التى تزوّجها من قبل. وأكمل الأردنى، قائلاً: «اكتشفت أنهم كلهم عصابة مع بعض، وبيجوز البنت الواحدة عشرات المرات». وأوضح الأردنى أن صاحب المكتب يُهدد الفتيات حتى يبقوا تحت طوعه، قائلاً: «هو بيمسك عليهم أشياء وبيضرب عليها». وأضاف العريس الأردنى، أن صاحب المكتب طلب منه مبلغ 100 ألف جنيه لإتمام الزيجة العرفية بمحررة «الوطن»، و5 آلاف جنيه مقابل أن يعطيه صاحب المكتب رقم هاتف محررة «الوطن»، كما اتفق صاحب المكتب مع الأردنى أن يمر عليه يوم الأربعاء لتوقيع ورقة الزواج العرفى. وأوضح الأردنى أنه فوجئ بمكالمة هاتفية ليلة الثلاثاء، يطلب منه «خالد» (صاحب المكتب) أن يصرف نظره عن الزيجة، لأن العروسة «طلعت نصابة»، بعدما اختفت محررة «الوطن» قبل موعد الزيجة بيومين، وكانت النتيجة أن أرسل صاحب المكتب رسالة إلى المحررة يقول لها فيها: «قولى لى بس أنتِ قدمتى فى المكتب ليه طالما مش هتتجوزى، وأنا هسيبك فى حالك»، ثم يتبعها برسالة أخرى: «أنا عارف أنتِ مين، وهعرف إزاى أرد عليكِ».
وفى سياق متصل، أكد إسلام عامر، نقيب عام المأذونين الشرعيين فى مصر، أن هناك شروطاً دقيقة تتبعها وزارة العدل، حيث إنها الهيئة المختصة باختيار المأذون الشرعى بعد عدة اختبارات وشروط، منها أن يتم اختيار أفضل المؤهلات العلمية للمتقدمين، وهناك 5 وزارات تشرف عليه، هى «العدل»، و«الصحة»، و«الداخلية»، و«التضامن»، و«المالية». وأوضح أن المأذون لا يقوم بعقد قران سوى لمصريين مسلمين فقط، أما لو كان أحد طرفى الزيجة أجنبياً، بمعنى أى جنسية غير المصرية، فيجب أن يتم توثيق العقد فى الشهر العقارى. وصرّح «إسلام»، قائلاً: «سواء كان صاحب المكتب منتحلاً شخصية مأذون، فسيتم توجيه تهمة انتحال شخصية، بالإضافة إلى تهمة قيامه بأعمال منافية قانونياً وأخلاقياً، وإذا اتضح أنه مأذون بالفعل فسيتم توقيفه ومحاسبته لارتكابه أفعالاً غير قانونية، وجارٍ الآن البحث عن بياناته بالكامل والتأكد من هويته».
كما أوضحت «مُزن حسن»، مديرة مركز «نظرة» للدراسات النسوية، أن ما يقوم به صاحب مكتب بيع الفتيات، جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وأن مصر صدّقت على الاتفاقية المناهضة للاتجار بالبشر، وأصدرت قانوناً فى عام 2010 يجرّم كل أنواع الاتجار بالبشر ومنه الاستغلال الجنسى، وأكدت «مُزن» أن ما يقوم به ذلك السمسار جريمة، لأنه يتربّح من خلال بيع الفتيات المصريات لرجال مقابل مبالغ مالية أو سمسرة، وأن الأطفال الذين يتم إنجابهم من خلال تلك الزيجات الوهمية غير القانونية يظلون مجهولى النسب، والأصعب من ذلك أن الدولة تتعامل مع هؤلاء الأطفال نتيجة تلك الزيجات معاملة الأجانب، حيث يتم حرمانهم من مجانية التعليم والرعاية الصحية وغيرها. وتابعت «مُزن»: «الأصل فى الجريمة هو تعرّض تلك الفتيات اللاتى قام الوسيط بتزويجهن زيجات غير قانونية لجميع أنواع الاستغلال وإمكانية تعرضهن لأشكال مختلفة من العنف الجسدى والجنسى». وأضافت «مُزن»: «وبطبيعة الموقف غير القانونى، الذى تورطت فيه تلك الفتيات، فلن يتمكن من الشكوى أو اللجوء إلى الأمن أو القضاء، بل الأبشع من ذلك أن الفتاة تجد نفسها قد تورطت فى عمل غير أخلاقى من وجهة نظر المجتمع والقانون، مما يعطى فرصة للوسيط صاحب المكتب بابتزازها وبيعها عشرات المرات فى زيجات غير قانونية أخرى»، وأكدت «مُزن حسن»، أن الجهات الأمنية تتعامل مع ذلك النوع من القضايا بطريقة غير دقيقة، حيث يتمكن الوسيط من التهرّب من المسئولية القانونية، وكذلك الرجال المصريون والعرب الذين قاموا باستغلال الفتيات جنسياً، لا تقع عليهم أى عقوبة، أما الفتيات فيتورطن وحدهن فى قضايا دعارة. وأكد العميد أيمن حلمى، من إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، أن الجهات المختصة تتحرّك الآن لكشف طبيعة ترخيص ذلك المكتب من عدمه. وأوضح أنه من المحتمل أن يكون المكتب مسجلاً كجمعية، لكن صاحبه يمارس أنشطة مخالفة لطبيعة تسجيله. كما أضاف أن هناك عدداً كبيراً من الجهات الرسمية، منها الأمن العام تقوم بدورها فى هذا النطاق. كما وعد العميد حلمى بتسليم «الوطن» رداً واضحاً وقانونياً من الجهات الأمنية المختصة يوضح نوع ترخيص وطبيعة عمل ذلك المكتب فى القريب العاجل.