«وادى دجلة» وحقوق المستهلكين فى الاستثمار الرياضى

فى العشر سنوات الأخيرة برزت أفكار جديدة فى مجالات عدة بعضها تم استقباله بترحاب لتشجيع النموذج الجديد والخروج من الأطر النمطية، ومن هذه النماذج الاستثمار فى مجال الرياضة فكرة إنشاء نوادٍ خاصة، وكانت الفكرة غير مفهومة فى البداية وطرحت العديد من الأسئلة حول حقوق الأعضاء فى النادى الخاص.
كيف تتخذ القرارات فى غياب جمعية عمومية؟ وما آلية المحاسبة فى حالة تقصير أصحاب هذا النادى، أم سيكون عزبة خاصة؟ وفى هذه الحالة ما الذى يشجع الناس على ضخ أموال لعزبة خاصة كل من يدخل فيها ضيف بلا حقوق؟
لكن النموذج الذى قدمه «وادى دجلة» مع أول فروعه كان محل إعجاب، حيث الأفكار الجديدة فى الملاعب والأبنية وأماكن الضيافة والخدمة الفندقية الرفيعة، فضلاً عن حملة الدعاية الضخمة خلقت حالة جدل حول الفكر الجديد غطت على الأسئلة الجوهرية حول حقوق المستهلكين لهذه الخدمة الرياضية فى ضوء اشتراك يصل إلى أكثر من سبعين ألف جنيه فى مقابل ورقة تسمى استمارة عضوية، لا يرافقها عقد بين الطرفين يوضح به حقوق كل طرف، أو لائحة معلنة يمكن الاستناد إليها، أو جدول بالأسعار بدءاً من الاشتراكات السنوية إلى قيمة الألعاب المختلفة، لا جمعية عمومية للنقاش حول القرارات ولا ميزانية معلنة، لا شىء يمكن الاستناد إليه فى حال الخلاف بين الملاك أو الأعضاء بعد انتهاء شهر العسل الدعائى حول الجنة الموعودة.
وفى خلال العشر سنوات وبفضل جيش من المسوقين لإقناع المستهلكين بالانضمام، خاصة مع التسهيلات البنكية وغياب الدولة عن تقديم أماكن ترفيهية لائقة، حدثت زيادة هائلة فى العضوية، الأمر الذى ساهم فى تراجع كل عوامل الجذب الأولى فلم تعد هناك خدمة فندقية أو رعاية راقية، بل زحام تضيع معه كل الحقوق،
وفى ظل غياب أى حقوق للمستهلكين وأبسطها عقد بين الطرفين أو جمعية عمومية تناقش معايير التوسع وفضائله أو مخاطره، تحول الأعضاء إلى ماكينة ضخ أموال فى عزبة خاصة تفتح ألف علامة استفهام حول الفروع المنتشرة وقدراتها الاستيعابية ومدى سيطرة الإدارة على هذه الأماكن التى هى بالأساس تجمعات للأسر وتعج بالأطفال، وفى «مولد سيدى الدجلاوى» هذا من يتم التوجه إليه فى حال الشكوى أو الرغبة فى النقاش أو تعرض طفل لانتهاك أو لا قدر الله غرق أو اغتصاب؟ من واقع تجارب كثير من الأعضاء «لا يوجد»، لا يوجد سوى فريق من المسوقين يسوقون وهم الجنة الموعودة، وفى الواقع فريق من الموظفين بلا أى صلاحيات ووجوه عابسة لا يقولون غير «أنا بنفذ تعليمات أو هذا ليس من اختصاصى» أما من يصدر التعليمات فهم قوى خفية غير مرئية، فلا توجد قناة حوار مع ملاك العزبة الدجلاوية أو قناة معتمدة للشكاوى أو مدد زمنية للرد على أى شكوى مكتوبة، حتى صار الأمر أشبه بعقود الإذعان، لا سيما فى غياب دور رقابى من الدولة، أيضاً ساهم فى كثير من التساؤلات حول الفروع لا سيما فرع شيراتون المطار وما يقال عن صفقة استغلال أرض مطار المصريين!!
وعلامات استفهام عدة توضع على مكتب وزير الشباب لمراجعة حقوق المستهلكين فى المشروعات الاستثمارية الرياضية حتى لا تتحول من أودية للرياضة والترفيه إلى أودية للذئاب، ولنقيّم التجربة ونضبطها قبل أن نتوسع فى مشروعات رياضية أخرى.