توصيات «حقوق إنسان النواب» بشأن جرائم الاحتلال في غزة.. أبرزها إرسال لجنة تحقيق للقطاع

انتهى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، المخصص لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الاحتلال، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إلى عدد من التوصيات المهمة في مقدمتها وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأيضا البرلمانات المهتمة في أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا لحشد الجهود للضغط على دولة الاحتلال لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن شمال القطاع إلى جنوبه والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.
وشملت التوصيات؛ بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل تحقيق ما يلي:
1. عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتضمن إحباطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة التي تمت في غزه طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسؤوليات الأطراف عنها.
2. طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.
3. قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية أو التحريض على ارتكابها.
4. تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهمة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.
تأتي هذه التوصيات بعد استنكار جميع الحضور كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والتي تخالف القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربعة، واستعرض الاجتماع توثيق المنظمات الحاضرة رصدهم لهذه الجرائم.
وشارك في الاجتماع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية وهي التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي، المنظمة العربية لحقوق الانسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية.