الحكومة ترفض هجوم المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد مصر

«الخارجية» تكلف مندوبها بالرد على «توصيات جنيف» بدلاً من مساعد الوزير احتجاجاً على تصريحات «رعد»

أعلنت الحكومة رفضها لهجوم المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد، الأردنى الجنسية، ضد مصر، بعد تصريحاته التى اعتبر فيها مصر ضمن أكثر 56 دولة على مستوى العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وكلفت وزارة الخارجية مندوب مصر الدائم فى جنيف بحضور جلسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للرد على توصيات المراجعة الدورية الشاملة، أمس الأول، بدلاً من السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد «الرد». وكان «رعد» قال، فى كلمته أمام المجلس الدولى، إن مصر تشهد انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات، بالرغم من عدم توجيهه انتقادات للحكومة المصرية فى جلسة المجلس التى عُقدت نوفمبر الماضى. وكشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، كان قد كلف هشام بدر بعرض التوصيات فى الأمم المتحدة بصفته الرسمية، إلا أن السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، رفض ذلك بعد هجوم زيد رعد، واكتفى بأن يتولى عرض التوصيات السفير عمرو رمضان، المندوب الدائم لمصر فى الأمم المتحدة.
وأوضحت المصادر أن هناك قلقاً شديداً فى الأوساط الحقوقية المصرية والدولية بعد هذا التخفيض الذى قرره «شكرى»، خشية أن يتسبب فى توتر العلاقات بين مصر والأمم المتحدة، ويؤدى إلى تأجيل التفاوض على مكتب المفوضية السامية الإقليمى بالقاهرة، بعد مفاوضات ومشاورات طويلة حول المكتب والوصول لاتفاق مبدئى على إنشائه فى القاهرة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الدور والموقف المصرى ضمن المجتمع الدولى.
وقال السفير عمرو رمضان، فى تصريحات ل«الوطن»، إنه أثناء جلسة مناقشة البند الرابع لحالات حقوق الإنسان فى العالم، أمس الأول، انتقد عدد من ممثلى الدول الأوضاع الحقوقية فى مصر، وجاءت بعض دول الاتحاد الأوروبى الأكثر انتقاداً لمصر، تحديداً أيرلندا وأيسلندا وبلجيكا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أنه إعمالاً لحق الرد وزع الوفد المصرى بياناً على المشاركين للرد على ما وصفه ب«الادعاءات»، وتأكيد رفض الحكومة أى تدخل فى النظام القضائى والأحكام الصادرة سواء على نشطاء سياسيين أو المتورطين فى أعمال الإرهاب والعنف، والمطالبة بتحقيق الشفافية والحيادية فى عمل مفوضية حقوق الإنسان، والبعد عن المعايير المزدوجة. وحول ما أثاره المفوض السامى فى بيانه حول مصر، قال «رمضان»: «شعرت بخيبة أمل كبيرة تجاه ما تضمّنه البيان من تعليق على مسار بعض القضايا التى ينظرها القضاء المصرى خاصة مع عدم اطلاع المفوض السامى على ملف تلك القضايا كى يعبر عن آراء حولها، فضلاً عن أنه لا يمثل جهة قضائية ولا يملك أو مكتبه من المقومات والتخصص ما يمكّنه من تقييم تلك المسائل، ولا يوجد اختصاص قضائى ضمن الأمم المتحدة، ولا يجوز التدخل فى أعمال القضاء فى أى دولة مستقلة ذات سيادة».
وأضاف: «كنت أتوقع من المفوض السامى أن يتحرى الدقة فيما ذهب إليه، ولا يعتمد على بعض المصادر الإعلامية وادعاءات عدد من المنظمات غير الحكومية المعادية لمصر، وما تضمّنه البيان من زيادة أعداد المحبوسين من المتظاهرين بدون إذن قانونى، ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين تعسفاً، هو وصف جانبه التوفيق، إذ إنه لا يوجد حالة حبس واحدة فى مصر دون إذن من النيابة العامة، وبعض المتهمين الذين أشار إليهم يحاسبون على مخالفتهم القانون المصرى، لا أى قانون آخر، وزادت عقوبة بعضهم نظراً لما ارتكبوه من اعتداء على منشآت عامة وخاصة، واستخدام العنف ضد قوات الأمن والتحريض عليها علانية وحمل أسلحة دون ترخيص وقطع الطريق، وهى كلها أمور مجرمة فى القانون المصرى وفى كل القوانين الدولية».
وشدد على أهمية إيصال رسالة موحدة من مجلس حقوق الإنسان للعالم أجمع بضرورة نبذ الإرهاب والتأكيد فى ذات الوقت على احترام الأديان والمقدسات وتضافر الجهود الدولية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، فى مقدمتها تنظيم داعش فى العراق وسوريا وليبيا، أخذاً فى الاعتبار ما يشكله الإرهاب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.