تعقد الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، مندوبة وزارة السياحة، اليوم، اجتماعا مع مندوبي وزارات الخارجية والداخلية وبعض الجهات السيادية الأخرى، لمناقشة قرار وزارة الخارجية الخاص بوقف منح تأشيرات السياحة الخاصة بالفرادي بمنافذ الدخول بمصر بداية من يوم 15 مايو، وتوضيح تأثيراته السلبية على القطاع السياحي خاصة وأن هناك ما يزيد عن 2 مليون سائح يزور مصر سنويًا بشكل فردي أو عائلي. وكشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة ل"الوطن"، عن أن الوزارة ستستمع إلى الدوافع التي أدت إلى صدور مثل هذا القرار، لافتًا إلى أنه إذا كانت الأسباب تتعلق بالأمن القومي لمصر فلن تطلب السياحة إلغاءه بل ستطالب بإجراء تعديلات عليه ووضع بعض الضوابط التي تحفظ الأمن القومي وتحافظ على الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر بذات الوقت . من جهته قال حسام الشاعر عضو اتحاد الغرف السياحية إن عدم إلغاء الخارجية لهذا القرار سيعني تراجع أعداد السياح بصورة غير مسبوقة أسوة بما حدث عام 1997، والذي شهد حادثة مقتل نحو 27 سائحًا بالأقصر، لافتًا إلى أن هذا القرار سيكون تأثيره أسوأ على القطاع السياحي من تداعيات الإرهاب أو قرارات حظر السفر إلى مصر، والتي أصدرتها العديد من الدول خلال ال 4 سنوات الماضية، وأدت إلى تراجع الأعداد الوافدة بنسبة 40% عن السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2010.