«ماعت»: وسائل التواصل الاجتماعي تقيد منشورات دعم فلسطين مقابل الترويج لإسرائيل

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا جديدا بعنوان «المعايير المزدوجة والسياسات الانتقائية: الرؤية الغربية للحرب على قطاع غزة وأوكرانيا»، ركزت خلاله على السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إزاء الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، لاسيما السياسات والإجراءات الانتقائية ناحية المتظاهرين الداعين لوقف إطلاق النار ورفض الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بهًا قوات الاحتلال الإسرائيلي.
مقارنة بين الحرب الروسية الأوكرانية ونظيرتها في غزة
وعقد التقرير مقارنة بين هذه السياسات ومثيلتها التي اتخذتها الدول بعد نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وقال التقرير إنّ الرواية الغربية السائدة تتمثل في أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها مع تجاهل الانتهاكات الجسيمة التي يؤدي إليها القصف المدمر الذي يقوم به سلاح الجو الإسرائيلي، وراح ضحيته الآلاف من الفلسطينيين، 70% منهم من المدنيين، لاسيما النساء والأطفال مع تدمير ما يقترب من نصف البنية التحتية المدنية في غزة، ما يجعل أي جهود لإعادة الأعمار تحتاج لسنوات.
وتوصل التقرير إلى نتيجة مفاداها أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لجأت إلى معايير مزدوجة وسياسات غير عادلة وانتقائية، إذ رحبت بالتظاهرات التي دعمت إسرائيل، ودعت لحظر التظاهرات التي أيدت القضية الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه المعايير تخالف الحقوق الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية، لاسيما الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.
معايير مزدوجة في التعامل مع المحتويين الفلسطيني والإسرائيلي
ولفت التقرير إلى أنّ الشركات التكنولوجية اتبعت معايير مزدوجة هي الأخرى في التعامل مع المحتوي الفلسطيني مقارنة بالتعامل نفسه مع المحتوى الإسرائيلي بعد الحرب على غزة.
وأوضح التقرير أنّ الشركات بما تشمله من منصات مثل فيسبوك وإنستجرام قيدت وصول الجمهور إلى المنشورات الداعمة لفلسطين، في الوقت الذي روجت فيه للمنشورات الداعمة لإسرائيل حتى لو كانت تحض على العنف.
حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إنّ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن منحها لفئة وانتزاعها من فئة أخري مهما كانت الذرائع، وانتقد ما أقدمت عليه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من احتجاز تعسفي لبعض المشاركين في التظاهرات المؤيدة لفلسطين، والداعية لوقف إطلاق النار، وإنهاء القصف الوحشي على قطاع غزة، مطالبا بإطلاق سراح هؤلاء المشاركين دون قيد أو شرط.
فيما أكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت لشؤون الأبحاث والدراسات، أن السياسات التمييزية التي أقدمت عليها هذه الدول ستعمق خطابات الكراهية داخل المجتمعات الغربية.
منح المقيمين في المجتمعات الغربية فرص متساوية للتعبير عن آرائهم
ودعا إلى منح المقيمين في المجتمعات الغربية فرص متساوية للتعبير عن آرائهم بحرية، وطالب الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، بضرورة وقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين في التعامل مع الحرب على قطاع غزة.
وطالبت مؤسسة ماعت بضرورة إتباع الشركات التكنولوجية سياسات عادلة وغير انتقائية في التعامل مع المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام مقارنة بالمحتوي الإسرائيلي، والتوقف عن الفصل التعسفي للأشخاص المتعاطفين مع غزة وعودتهم إلى العمل بأسرع وقت ممكن.