مسئول بالشركة الأسترالية: منجم السكرى ليس شقة مفروشة.. وسنلجأ للتحكيم الدولى

قال العميد عصمت الراجحى، مدير العلاقات العامة بالشركة الأسترالية التى تستغل منجم ذهب السكرى، تعقيباً على حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال المنجم الموقع بين الحكومة المصرية والشركة الأسترالية «سنتيامين»: «هذا ليس عقد شقة مفروشة لكنه قانون، وهناك دول ترعاه».
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: نحترم أحكام القضاء، لكن ما جرى توقيعه بين الحكومة والشركة ليس عقداً، لكنه قانون رقم 222 لسنة 1994، الذى يحكم العلاقة بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية ممثلة عن الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن هذا القانون له بنود جرى التصديق عليها من مجلس الشعب، بموافقة القيادة السياسية آنذاك.
وأوضح أن حجم استثمارات المنجم 6 مليارات جنيه، ويعمل به 4500 عامل، وهناك 25 شركة مقاولات تعمل بالمشروع، معلقاً: «الحكم مبدئى وإذا لم يتم الاتفاق سنلجأ للتحكيم الدولى».
وأشار «الراجحى» إلى مساهمة المنجم فى وضع مصر على خريطة الذهب العالمية، وفتح المجال لشركات عالمية أخرى لجذب استثمارتها لمصر، وجذب 6 مليارات جنيه، وهو أكبر استثمار أجنبى تعدينى فى مصر، و90% من هذه الأموال صرفت داخل مصر.
وقال يوسف الراجحى المدير التنفيذى لشركة «سنتيامين» صاحبة حق الامتياز بمنجم السكرى للذهب، إن الشركة «قد» تلجأ إلى التحكيم الدولى للفصل فى النزاع القائم بشأن عقد استغلال المنجم حال صدور أحكام قضائية بفسخ التعاقد.
وأكد الراجحى ل«الوطن»، أن حكم محكمة القضاء ببطلان عقد استغلال الشركة لا يعد نهاية المطاف، خاصة أنه ليس حكماً نهائياً، مشيراً إلى أن الشركة استثمرت فى مشروع السكرى وفقاً لقانون، وأن الحكم القضائى لا يلغى القانون.
وأوضح الراجحى أن تقرير هيئة المفوضين كان قد أقر فى وقت سابق بعدم اختصاص القضاء الإدارى فى القضية، مضيفاً «لا أعتقد أن هذا الحكم سيستمر إلى النهاية، والهدف النهائى منه إحداث البلبلة فقط».
ودافع عن شركته قائلاً: «نحن الشركة الوحيدة التى قامت بضخ استثمارات تقدر ب250 مليون دولار بعد الثورة، وأدخلنا إلى البلاد 9 مليارات جنيه قيمة الإنتاج والاستثمار عن طريق المنجم»، لافتاً إلى أن الحكم سيسهم فى إحداث «بلبلة» وسيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى مصر وسيقلل من ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.
وكان النائب السابق بمجلس الشعب حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها كلاً من رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الصناعة ورئيس هيئة الثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى ورئيس البنك التجارى ورئيس شركة «سنتيامين - مصر» يطالب فيها ببطلان عقد استغلال الشركة الأسترالية للمنجم الواقع بمرسى علم.
وأكد المهندس حمدى الفخرانى صاحب الدعوى القضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتيامين - مصر»، أن حكم المحكمة الإدارية العليا ليس نهائياً، لكنه واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه، لافتاً إلى أن هناك إجراءات من شأنها وقف تصدير الذهب المصرى ووقف العمل به.
ووصف الفخرانى عقد استغلال المنجم الموقع فى 2004 بأنه فاسد، مشبهاً إياه بصفقة الغاز الموقعة مع إسرائيل، حيث لم تحصل مصر بموجبه سوى مليونى دولار سنوياً، بينما تخسر 500 مليون جنيه سنوياً نتيجة دعم السولار الموجه إلى المنجم.