الراجحي معلقًا على حكم "السكري": ما بيننا والحكومة ليس عقدا يُبطل وإنما اتفاقية وافق عليها البرلمان

قال العميد عصمت الراجحي، مدير عام الأمن والعلاقات العامة بمنجم السكري، إنهم مازالوا يطلعون على حيثيات الحكم التى تشير مبدئيا إلى عدم بطلان الاتفاقية بالشكل المفهوم، وإنما يحق لشركة سانتامين أن تستغل مساحة 160 كيلو مترا للتنقيب والعمل بها، مؤكدا أن هذا ما يتم الآن بالفعل طبقا للتعديلات التى تمت على الاتفاقية فى العام 2005.
وأضاف الراجحي ل"الوطن" أن "ما بيننا وبين الحكومة المصرية ليس مجرد عقد، إنما هو اتفاقية بموجب قانون رقم 222 لعام 1994، تم عرضها على مجلس الشعب والموافقة عليها". وأشار إلى أن المساحة التى تم تخصيصها فى بداية الاتفاق كانت 5600 كيلو متر مربع فى صحراء مرسى علم، ولكن الشركة الاسترالية تخلت عن بعض المساحات إجباريا بعد التأكد من عدم وجود ذهب بها، وطبقا لبنود الاتفاقية.
وأكد الراجحى أن العمل مستمر فى منجم السكرى ولن يتوقف، وأنه سيتم اقتسام حصتنا مع الحكومة المصرية طبقا للاتفاقية الموقعة مسبقا لحين إيضاح الموقف القانونى الجديد بعد الحكم القضائى.
وتدير شركة سنتامين منجم السكرى، الذى يقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم، ويبلغ حجم الاستثمارات الموجودة على أرض المنجم 6 مليارات جنيه، بخلاف 25 شركة مقاولات و 4600 عامل يعملون فى المشروع.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد القصير، ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين".
وجاء حكم المحكمة للفصل في الدعوى القضائية المقامة من المحامي وائل حمدي السعيد، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، لإبطال عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين".