وزير الصناعة والتجارة: مصر تنتج 20 مليون طن أسمدة سنويا

قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، إنّ سوق الأسمدة في مصر من القطاعات المهمة، حيث ننتج ما يقرب من 20 مليون طن سنويا، ونستورد ب160 مليون دولار.
وزير الصناعة: الأمن الغذائي أولويد لدى الدولة
وأضاف سمير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس لشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة في مصر، أنّ هناك اتجاه لبعض مصانع الأسمدة للتصدير بشكل أكبر.
وتابع وزير الصناعة والتجارة، أن هناك أولوية لدى الدولة بشأن الأمن الغذائي والأمن الدوائي ومسلتزمات الإنتاج، وهو ما دعانا إلى إعداد قائمة ب152 صناعة لتكون موجودة في مصر، مؤكدا أن مكونات تلك الصناعات تحقق الأمن الغذائي والدوائى لمصر.
وأشار إلى صدور قرار من الاتحاد الأوروبى بشأن الحد من الكربون، والذى يستهدف فرض ضريبة على الصناعات المنتجة لثاني أكسيد الكربون، وهو ما سيمثل تحدى جديد لصناعة الأسمدة في مصر، داعيا لإعداد خريطة واضحة لصناعة الأسمدة فى ضوء التوسع في مشروعات واستثمارات الهيدروجين.
وأشاد بالدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة، داعيا لتنسيق بين المجلس والحكومة لإضافة رؤية الحكومة في تلك الدراسة فيما يتعلق بسعر الغاز وارتباطه بصناعة الأسمدة، مثمنا بالتوصيات الواردة في الدراسة، وأنها تحت بصر الحكومة.
صناعة الأسمدة الكيماوية
وناقش مجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بمجلس الشيوخ بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
كما جاء في الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.