وزير الصناعة: تحد جديد أمام صناعة الأسمدة بسبب قرار من الاتحاد الأوروبي

قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، إن سوق الأسمدة فى مصر من القطاعات الهامة، حيث ننتج ما يقرب من 20 مليون طن سنويا، ونستورد ب 160 مليون دولار.
وأضاف سمير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة فى مصر، أن هناك اتجاه لبعض مصانع الاسمدة للتصدير بشكل أكبر.
وتابع وزير الصناعة والتجارة، أن هناك أولوية لدى الدولة بشأن الأمن الغذائى والأمن الدوائى ومسلتزمات الإنتاج، وهو ما دعانا إلى إعداد قائمة ب 152 صناعة لتكون موجودة فى مصر، متابعا، أن مكونات تلك الصناعات تحقق الأمن الغذائى والدوائى لمصر.
قرار من الاتحاد الأوروبى
وأشار وزير الصناعة، إلى صدور قرار من الاتحاد الأوروبى بشأن الحد من الكربون، والذى يستهدف فرض ضريبة على الصناعات المنتجة لثانى أكسيد الكربون، وهو ما سيمثل تحدى جديد لصناعة الاسمدة فى مصر، داعيا لإعداد خريطة واضحة لصناعة الأسمدة فى ضوء التوسع فى مشروعات واستثمارات الهيدروجين.
وأشاد وزير الصناعة، بالدراسة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة، داعيا لتنسيق بين المجلس والحكومة لإضافة رؤية الحكومة فى تلك الدراسة فيما يتعلق بسعر الغاز وارتباطه بصناعة الأسمدة.
كما ثمن الوزير، التوصيات الواردة فى الدراسة، معلنا أنها تحت بصر الحكومة
مجلس الشيوخ
قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، والمعروضة على الجلسة العامة اليوم، ليست فى صورتها النهائية، نظرا لحدوث متغييرات فى ذلك المجال.
وأوضح الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة، لاسيما، وأن تلك الدراسة تم تقديمها ومناقشتها فى دور الانعقاد الماضى، وبالتالى حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة
ومن جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا: إن كل التعديلات والمتغييرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون نقاط هامة يمكن الاستفادة منها حتى يخرج التقرير فى الصورة الملائمة خاصة وأن قطاع الأسمدة من القطاعات الهامة ويهم الكثير من أبناء الوطن.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
حجم الإنتاج المحلي من الأسمدة الكيماوية
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة
وتضمن تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة تستهدف أيضا تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
حجم الطلب المتوقع على الأسمدة
كما تهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وضع حل جذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة
وجاء في تقرير اللجنة، أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
توصيات بشأن صناعة الأسمدة
وأوصت اللجنة المشتركة بعدد من التوصيات الهامة، بشأن موضوع الدراسة، والتى جاء أبرزها كالتالي:
● فيما يخص الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البترول والثروة المعدنية وزارة التجارة والصناعة وزارة البيئة، حيث يتطلب الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمة وذلك من خلال:
-تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة.
-وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.
- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.
- اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.
- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي.
- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقئنات المالية لمختلف المحاصيل ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.
-إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- ضرورة التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030 بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.
- ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.
- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.
- العمل على إنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعما لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.
- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الأزوتية لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمدة.
- جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث
الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.
- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة
-تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر.
ثانيا: فيما يخص المنتجين (الشركات)
- ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة
- تخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من إجمالي إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة.
- الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد
طبيعية موجودة ومتوفرة في مصر.
الاهتمام بجودة المنتج والعبوات طبقا للمواصفات العالمية.
ثالثا: فيما يخص الموزعين والتجار
- وضع حد أقصى لحصة كل تاجر شهريا، وذلك لكسر الاحتكار لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة.
- العمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار.
- ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعي الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.
رابعا: فيما يخص المزارعين
- ضرورة الالتزام بالزراعة وفقا للتركيب المحصولي المدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية وفقا لما هو مدون بالبطاقة الزراعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.