مطلوب خريطة سمادية شاملة.. "زراعة الشيوخ" تطالب بمراعاة المتغيرات بشأن صناعة الأسمدة

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، والمعروضة على الجلسة العامة، ليست في صورتها النهائية؛ نظرًا لحدوث متغيرات في ذلك المجال.
وأوضح الجبلي، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة؛ لا سيما أن تلك الدراسة تم تقديمها ومناقشتها في دور الانعقاد الماضي، وبالتالي حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة.
وعقَّبَ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلًا: إن كل التعديلات والمتغيرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون نقاط مهمة يمكن الاستفادة منها؛ حتى يخرج التقرير في الصورة الملائمة، خصوصًا أن قطاع الأسمدة من القطاعات المهمة ويهم الكثير من أبناء الوطن.
وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وتستهدف الدراسة، وَفق تقرير اللجنة المشتركة، التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر؛ حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية، بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
وتضمن تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الدراسة تستهدف أيضًا تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة؛ بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وجاء في تقرير اللجنة أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وَفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.