اتفاقية "تعاون جمركي" بين مصر والسعودية لتسهيل حركة التجارة البينية

رئيس مصلحة الجمارك: الاتفاقية تشتمل 12 مادة تمنح تسهيلات في الاستيراد والتصدير والشحن والنقل

وقعت مصر والسعودية اتفاقية للتعاون الجمركى لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بحضور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الجمارك السعودية ومسئولين سعوديين، وذلك لوضع آليات للتعامل الجمركى بين البلدين، للحد من ظاهرة التهريب ومنح إعفاءات لبعض السلع المتداولة بين البلدين.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن الاتفاقية تشتمل 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أى من البلدين تكون مصحوبة بمستندات عبارة عن بيان الحمولة "المنافستو" والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية من البلد المصدر مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الاجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.
واتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة "ترانزيت" والفارغة أو المحملة أيضا لتسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990، وأوضح "عبدالعزيز" أن الاتفاقية تشمل التعاون فى مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الاجراءات الجمركية وكشف المخالفات وهو ما سيسهم فى تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وأشار إلى مصلحة الجمارك أنه في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودى فقد أصدرت منشورا مؤخرا لإعفاء جميع وسائل النقل من أى رسوم أو ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرا إلى أنه جرى تسليم السلطات السعودية نسخة من المنشور لإعلام مجتمع الاعمال السعودى بقواعد الاستفادة منها، إلي جانب الموافقة على استيراد العسل من السعودية طبقا للاشتراطات المصرية المعمول بها فى هذا المجال، واقتراح توقيع اتفاقية ثنائية تنظم أعمال الصيد البحرى وبرنامج تنفيذى للتعاون بين هيئتى الاستثمار بالبلدين.