تبنى البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين يمنحان مزيدا من الحكم الذاتي لمناطق شرق البلاد، الأمر الذي ندد به الانفصاليون الموالون لروسيا كونه لا ينسجم تمامًا مع ما نص عليه اتفاق "مينسك" للسلام. والقانونان اللذان أحالهما الرئيس بترو بوروشنكو، تبناهما البرلمان على التوالي بأكثرية 265 و296 صوتا، وهما يكملان سلسلة أولى من القوانين حول "الوضع الخاص" لمناطق الانفصاليين. ويحدد القانونان الجديدان قائمة بالبلدات التي تتمتع بهذا الوضع الخاص شرط إجراء انتخابات محلية فيها تنسجم مع القانون الأوكراني، وتتم بإشراف مراقبين مستقلين. وندد المتمردون، بالشرط المتعلق بالانتخابات، موضحين أنه لا ينسجم مع الاتفاق. وقال دنيس بوشيلين، أحد المسؤولين في "جمهورية دونتيسك" المعلنة من جانب واحد، إن "اتفاقات مينسك لا تلحظ تعديلاً للقانون حول الوضع الخاص"، حسب الإعلام المحلي. وأعربت روسيا عن "قلقها" حيال هذين القانونين، مؤكدة أن كييف رفضت التفاوض في شأنهما مع المتمردين. واعتبرت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشنكو، التي باتت نائبة، أن "هذا القانون سيمنح السلطة لأشخاص تلطخت أيديهم بدماء الأوكرانيين". على جانب آخر، قتل 3 جنود أوكرانيين، وأصيب 5 آخرون بجروح، بالرغم من الهدنة السارية في شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا، حسب أعلان متحدث عسكري. وأوضح المتحدث أندري ليسنكو، أن هؤلاء الجنود قتلوا في إطلاق نار وانفجار لغم يدوي الصنع مرت عليه سيارة للجيش الأوكراني. وأضاف أن يتواصل إطلاق النار من أسلحة نارية وقاذفة صواريخ ومدافع الهاون على المواقع الأوكرانية بالرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز. يذكر أن وقعت اتفاقات مينسك 2 للسلام في 12 فبراير بوساطة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تتهمه "كييف" والغربيون بتسليح المتمردين وبإرسال قوات إلى اوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو بالرغم من الأدلة العديدة التي أوردتها بعض وسائل الإعلام.