بعد إعدام 12 متهما في باكستان.. 8 آلاف سجين رهن تنفيذ العقوبة

علن مسؤولون باكستانيون، إعدام 12 شخصًا اليوم، في أكبر عدد من حالات الإعدام في يوم واحد بالبلاد منذ رفع الحظر عن عقوبة الإعدام ديسمبر الماضي.
ومن شأن الإعدامات، أن تثير المخاوف بشأن الإجراءات القانونية والرقابة الملائمة في منظومة العدالة الجنائية المضطربة بالبلاد، التي غالبا ما يتهمها الحقوقيون بالقيام بالقليل لحماية المتهمين.
كانت السلطات الباكستانية، شنقت في سجون مختلفة بإقليم البنجاب، أكبر أقاليم البلاد، 10 أشخاص اليوم، بعد صدور أحكام بالإعدام بحقهم في قضايا قتل، حسبما قال وزير الداخلية بالإقليم شوجا خانزاده، مضيفًا "السلطات تخطط لإعدام مزيد من المجرمين المدانين في الأسابيع المقبلة.. بدأنا العملية، وسوف تستمر".
وقال مدير السجن الرئيسي في مدينة "كراتشي" الواقعة جنوبي البلاد، قاضي نذير، إن سلطات السجن أعدمت متهمين اثنين بعد إدانتهما في جريمتي قتل، وسلمت جثتيهما لأسرتيهما.
وفي أواخر العام الماضي، رفع رئيس الوزراء الباكستاني، الحظر المفروض على عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالإرهاب فحسب، بعد هجوم شنته حركة طالبان في ديسمبر الماضي على مدرسة في بيشاور، ما أسفر عن مقتل 150 شخصا، غالبيتهم من أطفال. وفي خطوة مثيرة للجدل، رفعت الحكومة الحظر تمامًا فيما يتعلق بجميع القضايا الأسبوع الماضي.
وتشير تقديرات جماعات حقوق الإنسان، إلى أن ثمة 8 آلاف سجين في باكستان من المنتظر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، وواحدة من أكثر قضايا الإعدام التي تحظى بمتابعة وثيقة هي قضية شفيق حسين، الذي تقول أسرته إنه كان في ربيعه الرابع عشر عندما حكمت عليه محكمة في "كراتشي" بالإعدام بعد اتهامه بقتل صبي في السابعة.
وتدفع عائلة "حسين" ببراءته، كما تقول مجموعة قانونية تتولى قضيته إنه تعرض للتعذيب لتقديم اعتراف كاذب، وقال وزير الداخلية تشودري نزار علي خان، اليوم، أمام البرلمان، إن السلطات لا تزال تحاول التأكد مما إذا كان حسين حدثا عندما وقعت حادثة القتل المزعومة، ومن المقرر تنفيذ الحكم في حسين في 19 مارس الحالي.