إعدام 9 أشخاص في باكستان رغم احتجاجات الاتحاد الأوروبي

أعدمت السلطات الباكستانية شنقا، اليوم الأربعاء، تسعة محكومين على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تدين إلغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة الذي كان ساريا منذ 2008.
وقالت سلطات سجون البنجاب لوكالة فرانس برس، إن تسعة أشخاص متهمين في قضايا مختلفة أعدموا شنقا صباح اليوم الأربعاء في هذه السجون التي تعد الأكثر اكتظاظا في البلاد.
وبذلك يرتفع العدد إلى 48 عدد الذين تم إعدامهم منذ منتصف ديسمبر في باكستان.
وردا على هجوم حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) الذي أوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر الماضي، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب قبل أن ترفعه بالكامل الأسبوع الماضي.
ونفذت السلطات أمس الثلاثاء، أحكام الإعدام شنقا ب12 مدانا في أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام. ونفذت الأحكام في 10 من المدانين في ولاية البنجاب فيما أعدم الإثنان الآخران في مدينة كراتشي، وفقا لمسؤولين في مصلحة السجون. وبين الذين أعدموا، أمس، محمد أفضل الذي كان في السادسة عشرة من عمره عندما صدر الحكم عليه، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.
وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون آسيا، ديفيد جريفيث، إنه "بهذه الوتيرة، ستصبح باكستان إحدى أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام وهو ناد مشين يفترض ألا يتطلع أي بلد للانضمام إليه". ودعا السلطات الباكستانية إلى العمل على إعادة تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، باكستان إلى تعليق تنفيذ العقوبات مجددا واحترام "تعهداتها الدولية التي تمنع بالتحديد اللجوء إلى عقوبة الإعدام للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما".