باكستان تنفذ أحكام الإعدام بعشرة متهمين

أ ف ب
نفذت السلطات الباكستانية الثلاثاء احكام الاعدام شنقا بعشرة مدانين في اكبر عدد من الاعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام الذي كان ساريا منذ 2008.
واوضح مسؤولون في مصلحة السجون بدون الكشف عن اسمائهم انه تم اعدام اثنين من المدانين في كراتشي (جنوب) واثنين اخرين في روالبندي (شمال) المدينة المجاورة للعاصمة اسلام اباد وستة اخرين في وسط اقليم البنجاب (شرق).
وبذلك يرتفع الى 37 عدد الذين تم اعدامهم منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر في باكستان.
وردا على هجوم طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) والذي اوقع 154 قتيلا في 16 كانون الاول/ديسمبر، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد عقوبة الاعدام في قضايا الارهاب فقط قبل ان ترفعه بالكامل الاسبوع الماضي.
وتم اعدام شخص واحد فقط خلال فترة تجميد العقوبة وهو جندي ادين امام محكمة عرفية في 2012.
وبحسب منظمة العفو الدولية فهناك حوالى ثمانية الاف محكوم بالاعدام يقبعون حاليا في السجون الباكستانية. وبحسب السلطات المحلية فان حوالى الف منهم استنفدوا كل الطعون القضائية.
ويرد مؤيدو عقوبة الاعدام في باكستان بانها الطريقة الوحيدة للتعامل مع التمرد في البلاد.
لكن الناشطين في مجال حقوق الانسان انتقدوا بشدة النظام القضائي الباكستاني متحدثين عن ادانات تطرح اشكاليات الى جانب محاكمات غير نزيهة وخضوع متهمين للتعذيب في مقار الشرطة.
والمحاكم في باكستان تعمل ببطء شديد وتعتمد الى حد كبير على افادات الشهود ولا تؤمن حماية كبرى للقضاة او الشهود الذين غالبا ما يتعرضون للترهيب او يتقاضون رشاوى لاسقاط افاداتهم.
وقال روبرت ابوت نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ الاسبوع الماضي ان "هذه العودة المخزية الى الاعدام شنقا لا يمكن ان تحل مشاكل باكستان الملحة في مجالات الامن والقانون والنظام".
والتقى دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي في اسلام اباد مسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية لكي يعربوا لهم عن قلقهم حيال معاودة تنفيذ احكام الاعدام في البلاد، وهي مسالة مرتبطة باعتبارات اقتصادية.
فقد نالت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الاوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج وهو ما اتاح لها زيادة مبيعاتها في اوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بعدة اجراءات بينها ابقاء تجميد عقوبة الاعدام الذي كان معتمدا منذ 2008.
واحدى الحالات الرمزية التي تطرق اليها الدبلوماسيون الاوروبيون والعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي يوجد مقرها في باكستان والخارج، هي حالة شفقة حسين الذي حكم عليه بالاعدام وهو فتى ومن المرتقب اعدامه الخميس.
وفي العام 2004 حكم عليه بالاعدام بتهمة قتل طفل امام محكمة مكافحة الارهاب رغم احتجاجات عائلته التي دفعت ببراءته مؤكدة انه كان عمره 15 عاما عند وقوع الحادث ولا يمكن بالتالي اعدامه.