باكستان تنفذ حكم الإعدام بحق مسلحين في أعقاب هجوم بيشاور

أعلن مسؤولون إنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق اثنين من المسلحين المدانين في باكستان أمس الجمعة بعد قرار الحكومة يوم الأربعاء الماضي برفع التجميد الذى كانت قد فرضته على تنفيذ عقوبة الإعدام قبل ست سنوات وذلك في أعقاب المذبحة التي شهدتها مدرسة يديرها الجيش يوم الثلاثاء الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الداخلية في إقليم البنجاب إنه تم إعدام محمد عقيل وأرشد محمود مهربان في وسط الإقليم وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاوف من هجمات انتقامية تشنها حركة طالبان.
وعقيل هو زعيم عصابة من المسلحين هاجمت مقر الجيش الباكستاني في روالبندي، عام 2009. وقد أصيب عقيل ثم ألقي القبض عليه في وقت لاحق في الهجوم وأدانته محكمة عسكرية في 2011 .
في حين أدين "أرشد مهربان" وهو جندي في الجيش الباكستاني لتورطه في محاولة قتل الرئيس السابق برفيز مشرف عام 2003 .
ويعد عقيل ومهربان هما أول من يتم إعدامهما منذ رفع الحكومة للتجميد المفروض سابقا.
ويأتي قرار الحكومة بإعادة تنفيذ احكام الاعدام في أعقاب المذبحة التي راح ضحيتها 135 تلميذا على يد مسلحي طالبان في بيشاور يوم الثلاثاء.
وقال مسؤولون بإدارة السجون الباكستانية إن مالا يقل عن 21 مسلحا آخرين أدينوا في تفجيرات وعمليات قتل جماعي سيتم اعدامهم في السجون في روالبندي ولاهور وفيصل آباد في غضون أيام.
ويقوم مسؤولو السجون في إقليم السند جنوبي البلاد بوضع الترتيبات لتنفيذ حكم الاعدام في المسلحين في غضون اليومين المقبلين.
وفي ردها على المذبحة، قامت قوات الأمن الباكستانية كذلك بقتل 58 من المسلحين في غارات جوية وكمائن في منطقة خيبر القبلية على الحدود مع أفغانستان وفي محافظة بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وقال الجيش إن نحو 142 من المسلحين لقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ هجوم بيشاور.
وأفادت شبكة تلفزيون جيو بأنه تم اعتقال العديد من المشتبه في تورطهم في صلات مع الإرهابيين في اقليمي البنجاب وبلوشستان.
وقال وزير الدفاع خواجة اصف إن السلطات تخطط لإنشاء المزيد من المحاكم العسكرية لضمان إجراء محاكمات سريعة للمسلحين المتهمين.
ويوجد على قائمة الانتظار الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام في مختلف أنحاء باكستان نحو ثمانية آلاف سجين، وذلك وفقا لوزارة الداخلية الباكستانية وما يقرب من 30 بالمئة منهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
كانت باكستان قد تبنت تجميدا غير معلن لعقوبة الإعدام في عام 2008، وذلك لكسب صفقة تبادل تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا في حق شخص واحد فقط وهو جندي تمت محاكمته عسكريا.
وقال وزير التجارة خورام داستجير خان إن القرار الذي تم اتخاذه يوم الأربعاء برفع الحظر المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام لن يعرض صفقة التبادل التجاري مع الكتلة الأوروبية للخطر.
وفي بروكسل، قالت ماجا كوسيانسيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد "ضد عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأننا نعتقد أنه ليس رادعا فعالا وهو شكل نهائي من أشكال العقاب"، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه إدانة مجزرة مدرسة بيشاور.