اعدام تسعة أشخاص آخرين في باكستان رغم احتجاجات الاتحاد الاوروبي

أ ف ب
اعدمت السلطات الباكستانية شنقا اليوم الأربعاء تسعة محكومين على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تدين الغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة الذي كان ساريا منذ 2008.
وقالت سلطات سجون البنجاب لوكالة فرانس برس أن تسعة محكومين في قضايا مختلفة اعدموا شنقا صباح اليوم الأربعاء في هذه السجون التي تعد الاكثر اكتظاظا في البلاد.
وبذلك يرتفع الى 48 عدد الذين تم اعدامهم منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول في باكستان.
وردا على هجوم حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) الذي اوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد تنفيذ احكام الاعدام في قضايا الارهاب قبل ان ترفعه بالكامل الاسبوع الماضي.
ونفذت السلطات الثلاثاء احكام الاعدام شنقا ب12 مدانا في اكبر عدد من الاعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام. ونفذت الاحكام في عشرة من المدانين في ولاية البنجاب فيما اعدم الاثنان الاخران في مدينة كراتشي، طبقا لمسؤولين في مصلحة السجون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وبين الذين اعدموا أمس محمد افضل الذي كان في السادسة عشرة من عمره عندما صدر الحكم عليه، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.
وقال ديفيد جريفيث نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون آسيا أنه "بهذه الوتيرة، ستصبح باكستان احدى أكثر الدول التي تنفذ أحكام الاعدام وهو ناد مشين يفترض الا يتطلع اي بلد للانضمام اليه". ودعا السلطات الباكستانية الى العمل على اعادة تعليق تنفيذ عقوبات الاعدام.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي الثلاثاء باكستان الى تعليق تنفيذ العقوبات مجددا واحترام "تعهداتها الدولية التي تمنع بالتحديد اللجوء الى عقوبة الاعدام للجرائم التي يرتكبها اشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما".