مصادر ب"الدوائر": زيادة مقاعد "الفردى" باب وصول الإخوان ل"النواب"

الأحزاب تطالب ب 40% ل«الفردى» و40 ل«النسبية» و20 ل«المطلقة»

كشفت مصادر فى لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، عن أن مناقشات واسعة تدور حول سيناريوهات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان مواد التقسيم، موضحة أن عدداً كبيراً من الأعضاء طالبوا باستبعاد سيناريو اتساع الدوائر الفردية لأن ذلك يفتح الباب لتسرب عناصر موالية لنظام الإخوان والإسلاميين لدخول مجلس النواب. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى ل«الوطن» إن «اللجنة ستجتمع اليوم لمراجعة ما انتهت إليه الأمانة الفنية خلال الأيام الماضية، وكل السيناريوهات محل نقاش ولم نحسم مسألة زيادة عدد المقاعد الفردية من عدمه، لأن ذلك مرهون بالمعادلة الحسابية للوزن النسبى لكل دائرة، وهو محل عمل اللجنة حالياً»، موضحاً أن اللجنة تعمل وفقاً للأرقام والإحصاءات الصادرة من جهاز التعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية الإدارية بأعداد الناخبين. وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة، إن اللجنة تعمل حتى هذه اللحظة من خلال 420 مقعداً فردياً، وإذا تعثر الأمر فقد تضطر إلى زيادة عدد المقاعد، وهناك مقترح آخر يتضمن دمج بعض الدوائر الفردية منخفضة الكثافة السكانية، مؤكداً أن اللجنة تعمل وفقاً لأسس دستورية وقانونية ولا تخضع ل«مزاج» أعضائها. فى سياق متصل يعد عدد من القوى السياسية والأحزاب بياناً من المقرر إعلانه فى مؤتمر صحفى غداً لمطالبة الدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة بتعديل النظام الانتخابى الحالى، دون الاكتفاء بتعديل قانون تقسيم الدوائر. وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، ل«الوطن»، إن معظم القوى السياسية ستوقع على البيان، ومن بينها تحالفا «الوفد المصرى» و«التيار الديمقراطى»، والاقتراح المشترك بين تلك القوى هو ضرورة إجراء الانتخاب بنظام 40% للمقاعد الفردية، و40% للقائمة النسبية، و20% للقائمة المطلقة الخاصة بالفئات التى ميزها الدستور.