قال الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أمين عام الجمعية التأسيسية للدستور: «إن المسودة النهائية للدستور ستصدر الأحد المقبل، ويتم مناقشتها فى الاجتماع العام للجمعية». وأضاف ل«الوطن»: «إنه تم التوافق على نحو 8 مواد من 12 مادة، هناك اختلاف عليها فى مسودة الدستور، وسننتهى اليوم من التوافق حول باقى المواد، منها مادة المرأة»، مشيراً إلى أنهم يسعون خلال هذا الأسبوع إلى إنهاء النقاش حول المسودة الحالية. ونفى فكرة سعى التأسيسية إلى إعادة إحياء دستور 71، وقال: «الجمعية مهمتها إصدار دستور جديد وليس إحياء 71». وأعلن رفض الحزب المشاركة فى مليونية «تطبيق الشريعة» الداعية إليها بعض التيارات السلفية، واعتبر أنها «ليس لها لازمة»؛ لأن الدستور الجديد ليس به أى تعدٍ على الشريعة الإسلامية. وأوضح أن المكتب التنفيذى للحزب سيجتمع، السبت المقبل، للحديث حول مبادرة «لم الشمل» التى طرحها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، بعد عودته من أداء فريضة الحج. من جانبه، عاد الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس الحزب، إلى عمله، أمس، بعد انتهاء إجازة العيد، وقال فى تصريحات له، أمس: «إنه عاد إلى عمله بالحزب وتفقد البريد، وعقد لقاء حزبياً لمراجعة أخبار مسودة الدستور، وحملة اعرف دستورك». وقال عبدالرحمن شكرى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن الحرية والعدالة: «إن هناك بعض المواد الخاصة بنظام الحكم نسعى للتوافق حولها»، موضحاً أن مادة المرأة لا تحتاج الجدل الذى يحدث حولها، والقوى السياسية التى رفضت هذه المادة لم تطرح النص البديل لها. وأضاف: «إن تطبيق الشريعة يحدث بطريقة تدريجية، وهذا موجود فى الدستور».
