مديرة البنك المركزي الروسي: معاناة الاقتصاد تتلاشى العام المقبل

ذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم، إن إلفيرا نابيولينا مديرة البنك المركزي الروسي، قالت في مؤتمر صحفي اليوم: "إن البيانات الأخيرة حول وضع الاقتصاد الروسي، تشير إلى أن ميزان القوى، لا يزال منحازًا نحو ضعف الاقتصاد، بدلاً من تسارع معدلات التضخم".
وتابعت قائلةً: "إن المؤشرات الرئيسية والبيانات لشهر يناير، وفبراير المتعلقة بالأعمال التجارية، تشير إلى أن الوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وربما سيستمر في هذا الاتجاه حتى الربع الأول لعام 2016.
فوفقاً لبيانات المصرف المركزي الروسي، فإن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينخفض ما بين (3.5 إلى 4) بالمائة خلال عام 2015، وما بين (1- 1.6) بالمائة خلال عام 2016، وتشير تلك البيانات إلى أن العديد من العوامل الهيكلية المنظمة لا تزال تعرقل نمو الاقتصاد الروسي، وأن الناتج المحلي الإجمالي يشهد زيادة في التقلبات الدورية.
وقرر مصرف روسيا المركزي، في نهاية اجتماع مجلس إدارته اليوم، خفض سعر الفائدة الرئيسي ابتداءً من اليوم 13 مارس بنسبة نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 14% سنوياً، وفقًا لما ذكرته الوكالة.
وأكدت مديرة المصرف المركزي الروسي، أنها تقف ضد خفض عملية التضخم بأي تكلفة.
وأضافت أن الهدف من اتخاذ قرار اليوم بالحد من سعر الفائدة الرئيسي، ليصل إلى 14%، من قبل مجلس إدارة المركزي، هو خفض التضخم إلى ما نسبته 4% وصولاً للعام 2017 ، ليبقى قريباً من هذا المستوى في المستقبل القريب.
وتابعت قائلةً: "إن معدل انخفاض نسبة التضخم سيعتمد على السيناريو الذي سيتطور فيه الوضع، وكيف ستتغير طبيعة الاقتصاد في البلاد، لأنه قد بات من الواضح أن محاولات الحد من التضخم بأي تكلفة كانت، استراتيجية اقتصادية قصيرة الأمد".
وأشارت إلفيرا نابيولينا، إلى أن تأثير سعر الصرف على التضخم المالي الحالي في روسيا، من شأنه أن يحمل طابعاً محبطاً، ولذلك انعكست قرارات المركزي الروسي على سعر صرف الروبل اليوم، حيث ارتفع سعر صرفه أمام اليورو بمقدار 10 كوبيكات إلى مستوى 64.59 روبل، وفقًا للوكالة الروسية.
وتابعت الوكالة، أن عملية تخفيض الفائدة إلى 14%، التي قام بها المركزي الروسي اليوم الجمعة 13 مارس الجاري، هي عملية الخفض الثانية خلال العام الحالي في أسعار الفائدة الرئيسية، بعد أن كان المصرف المركزي قد خفض يوم 30 يناير، وبصورةٍ غير متوقعةٍ، سعر الفائدة الرئيسي بنقطتين مئويتين من 17% إلى 15%.
وكان القرار الذي اتخذه المصرف يوم 15 ديسمبر من عام 2014، بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد، أدى إلى استقرار توقعات التضخم، وتحرير سعر صرف الروبل إلى المستوى الذي استهدفه المصرف المركزي الروسي.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مصرف روسيا المركزي، قد حاول نهاية شهر أكتوبر من عام 2014، دعم الروبل وكبح جماح التضخم الذي وصل معدله إلى أرقام مرتفعة، وذلك عن طريق رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1.5 بالمائة، ووصلت إلى 9.5 بالمائة، وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام برفع سعر الفائدة مجدداً من 10.5 بالمائة إلى 17 بالمائة.