السيسي يصدر حزمة قوانين لتحفيز الاقتصاد قبل انطلاق مؤتمر شرم الشيخ

اقرار قوانين حوافز الاستثمار وضريبة المبيعات والدخل والتصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، حزمة قرارات بقوانين اقتصادية قبل ساعات من انطلاق مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى تنطلق فعلياته اليوم بشرم الشيخ، وتضمنت قراراًت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما أصدر الرئيس قرارات بقانون الخدمة المدنية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والذى يجيز التصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام
وتضمنت مواد قانون حوافز الاستثمار، منح المستثمرين حوافز ضريبية مشروطة بالجدية والاستمرارية، على ان يحرم من تلك الحوافز اى مستثمر يخالف شروط التعاقد مع الحكومة فورا.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء الموافقة على انشاء مشروعات كثيفة العمالة بشكل مباشر، وشدد القانون فى مادة مستقلة على أن المستثمر لا يجوز له البيع أو التخلى عن الاراضى الا بعد سداد أسعارها بالكامل للدولة، والزم القانون الشركات داخل المناطق الحرة التخلص من النفايات بشكل آمن يراعى فيه المعايير الدولية، كما اقر القانون ضرورة انشاء مركز قومي لتنمية وترويج الاستثمار يكون المسؤول الوحيد عن اعداد الخرائط الاستثمارية للبلاد، كما اقر القانون انشاء وحدة لفض النزاعات الاستثمارية داخل مجلس الوزراء لسرعة الفصل فيها.
وينص مشروع الخدمة المدنية على أن يكون شغل الوظائف عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.
ويتضمن القانون رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، كما يفتح القانون المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون تقيد بالأقدميات، ويجيز علانية تقارير تقويم الأداء مع تحديثها للتأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد.