قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ل«الوطن»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية أقرت بشكل مبدئى طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت بعد انتهاء مؤتمر مارس الاقتصادى، بعد دراسة القدرة الاستيعابية للقطاعات، وأكد أن الحكومة تتفاوض حالياً مع إحدى الشركات العالمية لتدشين محطة لتوليد الطاقة من الفحم تصل تكلفتها الاستثمارية بشكل مبدئى إلى 2 مليار دولار، وأضاف: «نحتاج خلال ال5 سنوات المقبلة 15 ألف ميجا لذلك تستحوذ مشروعات الطاقة على نصيب الأسد من المشروعات المطروحة على القمة الاقتصادية». وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، ل«الوطن»: «نعكف الآن على دراسة الاشتراطات القانونية لكيفية طرح التراخيص الجديدة الخاصة بالأسمنت والحديد، المتوقفة منذ صيف عام 2010، وأعتقد أن الأمر ضرورى تزامناً مع حركة الاستثمار المتوقعة فى مصر خلال الفترة المقبلة».