بيع 20 ألف قنطار قطن في 3 محافظات بأسعار تصل إلى 11720 جنيها اليوم

بدأت منظومة تداول الأقطان عملها للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
بيع 20282 قنطارا في 3 محافظات
وأسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، عن بيع 20282 قنطارا في 3 محافظات هي: الفيوم، بني سويف، المنيا.
ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيها لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 جنيهات و10100جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4855 جنيها للقنطار علما بأن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
استلام المحصول من المزارعين مباشرة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
النهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج
أضاف الدكتور محمود عصمت أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
تحقيق نجاح كبير ومعرفة لحركة الأسواق
يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
نظام تداول القطن في كافة المحافظات
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة الى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.