«قطاع الأعمال» تعلن بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم أسفرت عن بيع 20 ألفا و282 قنطارا، في 3 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا.
ووصل سعر "الترسية" إلى نحو 11 ألفا و720 جنيها لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9 آلاف و510 جنيهات، وبين 10 آلاف و100 جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة.
وتم فتح المزادات بسعر 4 آلاف و855 للقنطار؛ علما بأن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4 آلاف و500 جنيه لمتوسط التيلة و5 آلاف و500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
أضاف أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة الى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.