كادر «المهن الطبية» فى «الإدارية» غداً.. وخلاف بين أطباء «الإخوان» و«المستقلين» حول تمويله

عضو لجنة الكادر: القانون لا يضم الموظفين والإداريين ويطبق إدارياً يناير المقبل

قال الدكتور أحمد عارف عضو اللجنة النقابية الوزارية لصياغة مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية إن اللجنة انتهت من أعمالها لمناقشة الشق الإدارى والمالى للمشروع، مشيراً إلى عرضه كاملاً على وزارة التنمية الإدارية لاعتماد نظام الترقيات الجديدة على أن يتم رفعه لهيئة التنظيم والإدارة للصياغة القانونية بعد غد «الأربعاء».
وأوضح عارف فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه من المتوقع أن يتم تطبيق الكادر إدارياً بداية من يناير المقبل، ومالياً من يوليو المقبل عقب إدراجه فى الميزانية الجديدة، نافياً إجراء أى تعديلات على الشق المالى الذى حدد الحد الأدنى للأجور وفقاً لسنوات الدراسة بحيث يحصل الطبيب البشرى على 3000 جنيه والأسنان على 2750 جنيهاً والصيدلى على 2500 جنيه.
وأوضح أن الكادر سيطبق فقط على 7 نقابات طبية هى «الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى والفنيين الصحيين والعلميين والتمريض» التى يصل عدد أفرادها ل220 ألفاً، مؤكداً صعوبة مساواتهم مع الموظفين.
كانت اللجنة العامة لإضراب الأطباء والمحسوبة على تيار المستقلين، قد أبدت تخوفها من ضم الموظفين والإداريين للكادر فضلاً عن زيادة عدد سنوات التكليف لثلاث سنوات.
وفى سياق متصل، تصاعدت حدة الخلافات بين مجلس نقابة الأطباء المحسوب على جماعة الإخوان وجماعة «أطباء بلا حقوق» المحسوبة على تيار المستقلين حول كيفية تمويل مشروع الكادر، حيث طالبت «بلا حقوق» فى بيان لها بتمويل مشروع الكادر من باب الأجور الخاصة بميزانية وزارة الصحة والبالغ قيمتها 13 مليار جنيه، مؤكدة أنه فى حالة توزيعها وفقاً للعدالة الاجتماعية سيحصل الطبيب على حد أدنى 3000 جنيه.
وفى المقابل، أكد الدكتور أحمد لطفى عضو نقابة الأطباء استحالة تمويل مشروع الكادر عن طريق باب الأجور بوزارة الصحة، مشيراً إلى أن ال13 مليار جنيه تشمل أجور كافة العاملين بقطاع الصحة بما فيها المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، لافتاً إلى أن أجور ديوان الوزارة 3.8 مليار جنيه وليس 8 مليارات وأن النقابة تقدمت بأكثر من مقترح واقعى لتمويله.