"اليزل" ل"الوطن": لا تعديل ل"نظام القوائم".. والانتخابات قبل رمضان

أكد اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، المقرر العام لقائمة «فى حب مصر»، والمقرب من مؤسسة الرئاسة أن المؤتمر الاقتصادى سينجح بصورة كبيرة، وعدد الدول العربية والأجنبية التى ستحضر المؤتمر سيزداد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك شركة بريطانية لاستخراج البترول والغاز اتفقت على توقيع عقد خلال المؤتمر بمبلغ 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات فى مصر، لكن النتائج ستحتاج فترة زمنية، ويجب على الناس ألا ينتظروا «الفلوس تنزل عليهم زى المطر»، فى اليوم التالى للمؤتمر. وأضاف «اليزل»، فى حوار ل«الوطن»، أن قائمة «فى حب مصر» لن تتغير، وإذا حدثت تعديلات ستكون محدودة جداً، لافتاً إلى أن حكمى المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادتين بقانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، لا يلزمان بتغيير شكل القوائم، أو تعديلها، مشيراً إلى أنه كان يتمنى إعلان جدول زمنى جديد للانتخابات قبل المؤتمر الاقتصادى لطمأنة العالم والمستثمرين، واعتبر أن «خطورة الإخوان» أصبحت أقل عن المرحلة الماضية.. وإلى نص الحوار:
■ لماذا طالبت بتحديد جدول زمنى جديد للانتخابات قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده الجمعة المقبل؟
- هذا ما كنت أتمناه وأتعشم فيه بالفعل، وأن ننجز على الأقل فى جدول المواعيد، ونعلن الخطة الزمنية الجديدة، ومواعيد وتوقيتات العملية الانتخابية بعد تأجيلها، فهناك مستثمرون أجانب وملوك وأمراء سيحضرون بأعداد كبيرة، على الأقل ليعرفوا إلى أين نحن ذاهبون؟.. وتكون هناك توقيتات معينة للبرلمان، المستثمر الأجنبى يريد أن يكون هناك برلمان قادر على التشريع، ومناقشة القوانين داخل البرلمان ما له وما عليه، لا يريد أن يكون الموقع التنفيذى هو المشرّع فى نفس الوقت، وبالتالى المسألة كلها تأتى فى محاولة اكتساب ثقة المستثمر بهذه الإجراءات، حتى نستطيع أن نصل إلى ما نصبو إليه فى المؤتمر، هذا لم يحدث، لكن هناك بعض التطمينات حدثت تعادل هذا الموضوع، وهى أن الرئيس قال إنه فى خلال شهر سننتهى من هذا الكلام، فكرة الشهر بها توقيت، ولها رد فعل إيجابى لأنها رسالة من الدولة أنها قادرة وتستطيع أن تنتهى من التعديلات فى شهر، وهناك إصرار من مؤسسة الرئاسة لإنجازها فى أقرب وقت ممكن، هذه الرسالة جيدة، كنت أتمنى أن تكون الرسالة أقوى من ذلك وتكون هناك تفصيلات أكثر من ذلك.
■ لكن الرئيس أوصى بإجراء التعديلات خلال شهر ولم يتطرق لمواعيد الانتخابات.. ما رأيك؟
- من الممكن أن ننجز التعديلات قبل شهر، لو أنجزنا هذا الكلام قبل نهاية الشهر الحالى، بعدها سيكون هناك 5 أيام لإعادة فتح باب الترشح، و3 أيام للطعون، و20 يوماً للدعاية الانتخابية، لو قصرنا هذه المدة ل15 يوماً فقط، وقصرنا الفترة التى كانت بين المرحلتين الأولى والثانية بدلاً من أن تكون 20 يوماً بجعلها 10 أيام، سنعود للتوقيت الأول، وبذلك تتم الانتخابات فى نفس التوقيت أو متأخر أسبوعاً عن موعدها.
■ بعض الأحزاب اعتبرت أن 20 يوماً للدعاية غير كافية.. فكيف يتم تقليص المدة حسبما تقترح؟
- الشخصيات التى ستخوض الانتخابات من المفترض أن لها شعبية، وقوية فى دوائرها، ولديها سمعة جيدة، من يرشح نفسه معروف فى دائرته، ولن ينجح بلافتتين أو ثلاث.
■ لكن بعض الدوائر حالياً واسعة المساحة، وبعض المرشحين يرون أنهم فى حاجة لفترة زمنية أطول؟
- بالعكس، الدوائر التى كانت كبيرة وبها 200 ألف ناخب، سيتم تصغيرها وستنخفض إلى 100 ألف، وستكون هناك فرص أفضل أمام النائب.
■ ما رأيك فى مطالبات تعديل القوانين الثلاثة للانتخابات، والدعوة لحوار مجتمعى جديد حولها؟
- هذا معناه أن تجرى الانتخابات نهاية 2016، وهذا ليس فى صالح الدولة على الإطلاق، لكن لابد أن تعدل جميع مواد القوانين التى عليها عوار دستورى أو متوقع أن يكون عليها عوار دستورى، وليس فقط المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب. أرى أن الظروف مناسبة وكبيرة لإصلاح هذا العوار، ولا بد أن يتم ذلك دون إعادة النظر فى القوانين بالكلية، لعدم التأخير.
■ هل تقترح إجراء التعديلات دون الاستماع لملاحظات الأحزاب لعدم إهدار وقت جديد؟
- لم أقُل ذلك، الأحزاب عليها أن تقدم أوراقها وملاحظاتها مكتوبة فوراً للجنة، وتقديم ما تراه فى صالح الدولة، وفى صالح العملية الانتخابية، للجنة الإصلاح التشريعى فوراً، حتى تأخذ به، إنما نعقد حوارات وندوات، وهذا يرفض وهذا يعرض ونقعد شهرين فى كل ندوة، هذه ليست طريقة صحيحة، والصحيح هو أن تتحمل الأحزاب مسئوليتها السياسية والحزبية أمام الدولة والشعب والوطن، وتقدم آراءها مكتوبة أمام اللجنة المسئولة عن التشريع حتى تستطيع دراستها والأخذ بها إذا كان الرأى مناسباً، وأوجه هذا النداء للأحزاب.
■ بعض الأحزاب كحزب الوفد، والتيار المدنى الديمقراطى، أعلنت أنها لن تقدم مقترحات للجنة لأنها تقدمت فى المرة الأولى، ولم يتم الأخذ بها.. ما تعليقك؟
- هذا قرارهم، لا أحد يجبر أحداً على شىء، نحن نقول إن الواجب والمسئولية السياسية والوطنية، والشىء المثالى، والمسئولية الحزبية تحتم هذا من وجهة نظرى، أما إذا كانت وجهة نظرهم غير ذلك فهم أحرار.
■ ما رأيك فى دعوة إعادة تشكيل اللجنة لتضم سياسيين إلى جانب القانونيين؟
- أرى أن ذلك عمل قانونى بحت، الرؤى السياسية تقدم مكتوبة إلى اللجنة، لكن هذه لجنة تشريعية من فقهاء القانون والتشريعيين الذين لهم باع فى هذا المجال وهم القادرون على هذا العمل. لكن إذا قلنا سياسيين، سيقولون أين المرأة فيها، وأين الشباب، «هنلاقى الدنيا هتوسع» ولن ننجز شيئاً، الإنجاز يتم عن طريق المشاركة الفعلية الفعالة بواسطة كتابة مقترحات مكتوبة بحس وطنى ومسئولية سياسية إلى اللجنة التشريعية حتى يتم الأخذ بها، إنما حوارات وندوات «هنقعد بقى سنتين تلاتة».
■ هل سيتم إعادة تشكيل قوائم «فى حب مصر» مع بطلان حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح؟
- لا، لن يتم ذلك، وإذا حدث تعديل سيكون فى أضيق الحدود، وهذا التعديل مع احترامنا هو غير ملزم، لا يوجد ما يلزم القوائم بأخذ نسبة معينة من المصريين المقيمين فى الخارج من مزدوجى الجنسية، لا يوجد شىء يقول ذلك، إنما أنا لدىّ مصريون مقيمون فى الخارج، لديهم جنسية واحدة، وموجودون حسب القانون بكوتة، وهذه الكوتة موجودة لدينا، لا يوجد ما يدعو أن أحذف أحداً منهم، لأختار آخر مزدوج الجنسية، علما أن تطبيق هذا القانون صعب للغاية، وأنا مسئول عما أقول.
■ لماذا؟
- 95% من مزدوجى الجنسية، لم يحصلوا على موافقة من وزارة الداخلية على حملها، وكان من المفترض أنه فور أخذ جنسية أخرى، أن يتقدم الحاصل على هذه الجنسية بطلب لمصلحة الأحوال المدنية، التى لها لجنة مختصة بفحص هذه الطلبات، وتوافق عليها أو ترفضها، وترسلها لوزير الداخلية، الذى يصدر قراراً وزارياً برقم يسمح فيه بحصوله على جنسية أخرى، ولكى يقوم بهذا الإجراء سيحتاج المرشح لوقت أكبر بكثير من موضوع الانتخابات.
■ لو تغير نظام القوائم ليصبح بشكل مختلف مما هو عليه، هل ستضطرون لتشكيل قوائم جديدة؟
- هذا الكلام غير دقيق وغير وارد، وليس هناك اتجاه لذلك، التعديل سيكون فى الفردى فقط.
■ صدر من حزب الوفد بيانات ضد قائمة «فى حب مصر».. واتهامها بالحصول على دعم ومساندة جهات أمنية وسيادية.. ما تعليقك؟
- لم تكن البيانات ضد القائمة، كانت خلافات فى وجهات النظر، وأعتقد أنه إذا كان هناك اتهام، ما كانوا انضموا لنا، كيف أتهم أحداً بهذا الاتهام ثم أنضم إليه؟ أصدق أيهما، ما قيل من اتهامات، أم أصدق الواقع؟ وهذه الاتهامات غير صحيحة وجزافية دون أدلة أو مستندات.
■ الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، قال إنك اتصلت به للانضمام للقائمة.. ما صحة ذلك؟
- هو من اتصل بى، الدكتور السيد البدوى اتصل بى، وقال لى إننا نريد التنسيق بين القوائم المدنية فى قائمة الإسكندرية، لضمان فوز القائمة المدنية فى الإسكندرية، هو من عرض علىَّ التنسيق فى قائمة الإسكندرية، قلت له من حيث المبدأ مقبول، واتركنى أفكر، ونتكلم تانى، لم أرد عليه لمدة أسبوع، وتقابلنا يوم قدوم الرئيس الروسى بوتين لمصر، خلال حفلة الأوبرا، ووجدته يشاور لى، فيما معناه إيه الأخبار، وعندما خرجت من الأوبرا، وأنا فى السيارة اتصلت به، وقلت له عرضك الخاص بالإسكندرية، أراه مقبولاً، إيه رأيك نعمله على الأربع قوائم، طورت المسألة من طلبه فى الإسكندرية إلى القوائم الأربع، قال لى: «كويس»، ووافق، لكن الطلب من البداية جاء منه.
■ وماذا عن الهجوم الذى قادته جريدة الوفد فى مقال رئيس تحريرها ضد قائمة «فى حب مصر»؟
- حصل ذلك فى عدد واحد فقط، قبل الاتفاق، وبعد الاتفاق لم تنشر الجريدة كلمة واحدة.
■ ما تعليقك على اتهام بعض الأحزاب الأخرى للقائمة بوقوف جهات أمنية وسيادية ضدها؟
- الواقع هو من يتحدث، الواقع أن معنا 13 حزباً فى القائمة، لو كانت ترى جميع الأحزاب ذلك، ما كانت انضمت.
■ هل انسحب عدد من الأحزاب من القائمة؟
- لم أخطر من أى أحد بذلك على الإطلاق.
■ هل ستطالب بتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انعقاد البرلمان، لغلبة صلاحيات المجلس فى الدستور؟
- هذا سيتوقف على شكل البرلمان، هل سيكون إيجابياً أم لا، برلمان وطنى إيجابى بنّاء له حق فى النقد، وتوجيه الأسئلة للوزراء، بمعنى أن يكون بنّاءً وليس هادماً.
■ إذا لم يكن برلماناً مع الدولة، هل ستطالبون بزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية؟
- هناك بعض البنود الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، أعتقد أنه قد يكون من المناسب إعادة النظر فيها وتعديلها، والممارسة ستوضح.
■ متى ستجرى الانتخابات حسب توقعك؟
- الاتجاه العام يسير نحو إجرائها قبل رمضان المقبل.
■ نعود للمؤتمر الاقتصادى، ما مدى تأثير تأجيل الانتخابات حتى مع توصيات الرئيس بالانتهاء من تعديلات القوانين خلال شهر، على العملية الاقتصادية والاستثمارية فى مصر؟
- رد الفعل الحالى فى أن هناك ملوكاً ورؤساء دول وأمراء، ووفوداً بمستوى رفيع مقبلون من أوروبا وآسيا إلى المؤتمر، هو الرد الفعلى لأن هناك ثقة وجدية فى الاستثمار فى مصر، كنت أرغب فى أن نوحى من جانبنا بأن هناك خارطة طريق تسير ولم تتأجل، والخطوة الثالثة منها تسير فى هذا الاتجاه، وأننا لدينا موعد، لم يحدث ذلك، ولكن كان البديل إعلان الرئاسة عن مدة الشهر.
■ «الوطن» انفردت بنشر عدد الدول التى أكدت الحضور، وهى 42 دولة من إجمالى 119 دولة.. ما رأيك؟
- نحن ما زال أمامنا أيام قبل المؤتمر، وأؤكد أن هذه الأرقام سيتم تعديلها بالزيادة خلال الأسبوع الحالى، هذه معلومة مؤكدة منى، وسترون ذلك فى المؤتمر.
■ ما الدول الأخرى التى تتوقع حضورها؟
- ما زال القائمون على المؤتمر يعملون، والعمل ما زال مستمراً، ووزارة الخارجية ما زالت مستمرة فى عملها، وستزيد عدد الدول قبل انعقاد المؤتمر.
■ هل أكدت الولايات المتحدة الحضور؟
- جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى أكد حضوره، هذه معلوماتى.
■ وماذا عن بريطانيا، باعتبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى البريطانى؟
- وزير الدولة للشئون الخارجية، و51 شركة بريطانية سيأتون، وقد سافرت إنجلترا الشهر الماضى، لتأكيد حضورهم مع السفير المصرى، وعرضنا ذلك على سيادة الرئيس، وقد أكدوا حضورهم.
■ وماذا عن نتائج المباحثات مع ال51 شركة البريطانية؟
- هناك شركة منها اتفقت على الاستثمار ب12 مليار دولار، وعدوا بذلك وسيوقعون العقد خلال المؤتمر، ويتضمن العقد توقيع شركة عاملة فى مجال البترول لاكتشافات جديدة خلال 3 سنوات.
■ ما الرقم الذى تتوقع أن يصل له حجم الاستثمار فى مصر كنتيجة للمؤتمر الاقتصادى؟
- لا أستطيع أن أفتى، ما لدىَّ من معلومات أقوله، لكن لا أستطيع أن أقول توقيت تنفيذ هؤلاء لمشاريعهم فى مصر ولا الكيفية، ولا حجم هذه الاستثمارات، لكن أستطيع أن أقول إنهم جادون جداً.
■ هل تتوقع نجاح المؤتمر بنسبة كبيرة؟
- إن شاء الله سينجح، لكن أريد أن أقول للناس إن التوقعات جيدة، ولكن ستأخذ وقتاً، بمعنى أن المؤتمر سينتهى 15 مارس، ولا يجب على الناس أن تنتظر النتيجة على سبيل المثال و«تستنى الفلوس زى المطر» فى اليوم التالى 16 مارس.
■ ما المدى الزمنى الذى تتوقع أن تظهر فيه نتائج المؤتمر الاقتصادى؟
- حسب المشروع، تختلف من مشروع لآخر، وسنرى ذلك بعد نزول الشركات على أرض الواقع.
■ ذكرت عقداً لإحدى الشركات بقيمة 12 مليار دولار، هل هناك عقود أخرى لشركات أخرى؟
- أعلم أن هناك شركات مقبلة فى منتهى الجدية، ليس فقط للمشاريع التى تقدمها الدولة والبالغة 33 مشروعاً، التى تقدم الدولة دراسات جدوى كاملة لها، وإنما لمشاريع أخرى خاصة بمحور قناة السويس، هناك كثير من الشركات تريد الاستثمار فى محور قناة السويس، وستقوم الدول والشركات بالاختيار من بين المشروعات الخاصة بالقناة.
■ وماذا عن قانون الاستثمار الموحد الذى لم يصدق عليه الرئيس حتى الآن؟
- سيعرض فى المؤتمر الاقتصادى، موقعاً عليه من الرئيس، ومنشوراً فى الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الحالى.
■ قلت لى من قبل إن الشركات البريطانية طالبت بتثبيت سعر الضرائب لمدة 5 سنوات، هل تم تنفيذ ذلك فى القانون؟
- الناس بتعمل دراسات الجدوى والربح والخسارة على الأرقام، وهذه الأرقام من ضمنها التكلفة الفعلية، من ضمن التكلفة الفعلية حساب نسبة الضرائب والجمارك المدفوعة، هم يقلقون من فكرة تغيير أسعار الضرائب والجمارك بعد بداية عملهم، هذا يغير شكل الدراسة التى أعدوها والأرقام، وهو ما يغضبهم، هم يريدون تثبيت الرقم ومن ثم الموافقة عليه أو رفضه، والالتزام به خمس سنوات، بحيث يحسب نسبة تكلفته، خلال الخمس سنوات الأولى التى يغطى فيها المشروع تكلفته ولا يكون بها ربح، فالخمس سنوات الأولى لا يكون بها ربح، فلو افترضنا على سبيل المثال أن تم رفع سعر الجمارك من 10% للسنة الأولى إلى 20% للسنة الثانية، فإننا بذلك ندمر للمستثمر دراسة الجدوى التى أعدها، لذا فهو يريد أن يتم تثبيت هذه النسب لفترة زمنية حتى يكونوا على بينة من البداية، ولم يطالبوا بنسبة معينة للضرائب أو غيره ولم يفرضوا رأياً على الدولة، هم فقط طالبوا بعدم تغييرها وهذا الأمر كان ضمن جميع المناقشات الخاصة بقانون الاستثمار، والمفترض أن تكون موجودة بالفعل فى القانون.
والقانون تم إيضاحه بشكل كامل من الحكومة للمستثمرين، وتم إخبارهم بأنه سيتم طرحه فى المؤتمر، وسيستمعون لفرص الاستثمار والمشروعات التى سيعرضها الوزراء، ويدرسون الأمر، ويتخذون القرار عقب المؤتمر.
■ معنى ذلك أن المؤتمر لعرض الفرص والمشروعات.. ولن يتم فيه توقيع عقود المشروعات؟
- سيحمل الأمرين، بعض الشركات ستوقع، وبعض الشركات الأخرى والدول، ستأخذ القرار عقب انتهاء المؤتمر، بعد الاستماع للمؤتمر وفرص الاستثمار، ومن ثم اتخاذ القرار بعد العودة لبلادهم ودراسته، وبإذن الله سيكون الكلام مقنعاً لهم.
■ بماذا اهتم البريطانيون أكثر، مشروعات قناة السويس أم مشروعات أخرى؟
- كان اهتمامهم الأكبر منصبّاً على القناة، إلى جانب مشروعات أخرى خاصة بالكشف عن البترول والغاز.
■ هل سيتم الإعلان عن مشروعات قناة السويس خلال المؤتمر؟
- سيتم الإعلان للمرة الأولى عن المخطط العام لمشروعات تنمية محور قناة السويس خلال المؤتمر، ولها جلسات مستقلة خاصة بها أعدتها «دار الهندسة» الاستشارى الذى يضع المخطط العام الرئيسى لمشروع تنمية محور قناة السويس، سيضع كل الخرائط الخاصة بمشاريع محور قناة السويس أمام الجميع، وسيعقد ندوات ومناقشات حولها.
■ كيف ينظر العالم للمؤتمر الاقتصادى؟
- باحترام شديد، وجدية شديدة.
■ ما شكل علاقتك بالرئيس السيسى؟
- الرجل رئيس الدولة، وعلاقتى به كعلاقة أى مسئول بالدولة.
■ لكنك تُدعَى كثيراً لحضور عدد من المناسبات الرسمية؟
- أنا شخصية عامة، وأدعَى بهذه الصفة، ولا توجد علاقة خاصة.
■ معنى ذلك أنه لم يستعن بك فى أى استشارات من قبل؟
- لا.
■ أى إنك لم تسهم بأى استشارات للدولة؟
- إذا طُلب منى أقدمها.
■ لكن لم يطلب منك قبل ذلك؟
- طُلب منى فى بعض الأحيان.
■ من الذى طلب منك؟
- لا يصح الرد على هذا السؤال.
■ ما نوع الاستشارات التى تقدمها؟
- فى بعض الأمور العامة، وفى تخصصى أحياناً، وبشكل عام أنا لا أتوانى إطلاقاً عن تقديم أى شىء يطلب منى للدولة.
■ هل تشعر بأن الإخوان ما زالوا يشكلون خطورة؟
- الخطورة موجودة لفترة، لكن أقل عما مضى، فلم يعد ينجح لهم أى تجمعات، ولن يستطيعوا فعل ذلك، وفقط التمويل الخارجى هو ما يجعلهم على قيد الحياة، والتمويل مستمر حتى الآن، وما دام هناك تمويل، هناك حياة تنبض لهم ومزيد من العمليات الإرهابية.