4 خيارات أمام دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأزمة اليمنية

نشر المركز الإقليمي للدراسات السياسية والاستراتيجية تقريرًا حول الخيارات المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأزمة اليمينة، حيث أثارت سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن، حفيظة دول المجلس التعاون الخليجي، نتيجة فشل جهود التسوية السياسية للأزمة على يد المبعوث الأممي جمال بنعمر.
وأشار التقرير إلى عدد من الآليات والخيارات المتاحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي، للتعامل مع الأزمة اليمنية الراهنة في ضوء ما تطرحه من تحديات حقيقية وخطيرة على الأمن الخليجي وهي:
1 العودة إلى المبادرة الخليجية مرة أخرى:
ويتمثل ذلك في ضغط دول مجلس التعاون الخليجي على الأطراف السياسية في صنعاء للعودة مرة أخرى إلى المبادرة الخليجية، التي تتضمن انتقالًا سلميًا للسلطة، من خلال تكوين حكومة وحدة وطنية، ووجود الرئيس هادي على رأس السلطة في اليمن، ومن ثم رفض الدعوات المتكررة بتشكيل مجلس رئاسي يقود البلاد في المرحلة المقبلة، التي تم تضمنيها في الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثيين في المادة الثامنة منه، التي تنص على تشكيل مجلس رئاسي يقود البلاد مكون من 5 أعضاء.
وأوضح التقرير إلى أن هذا الخيار يتبناه المجتمع الدولي، حيث أكده القرار رقم 2201 الصادر من مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية في 16 فبراير 2015، من خلال تشديده على ضرورة اتباع المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة، أساسًا لأي مفاوضات سياسية، كما كانت المبادرة الخليجية هي الحاضر القوي والأساسي في مفاوضات المبعوث الأممي جمال بنعمر مع القوى السياسية المختلفة في اليمن.
2 الضغوط الاقتصادية:
أحد الخيارات المتاحة للتحرك أمام دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل وجود غطاء دولي لفرض العقوبات الاقتصادية على بعض الشخصيات اليمنية في ضوء الأزمة الحالية؛ حيث فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وبعض قيادات الحوثيين؛ بمنعهم من السفر وتجميد أصولهم المالية.
أفاد التقرير بأن تضييق الخناق المالي على صنعاء، قد يشكل عامل ضغط على الحوثيين، لكنه في الوقت نفسه، من وجهة نظر بعض المحللين، قد يمنح طهران الفرصة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، وقد يكون مستبعدًا في الوقت الحالي نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها وتراجع أسعار النفط عالميًا.
3- التحرك الدبلوماسي النشط للضغط على المجتمع الدولي:
وذلك من أجل تبني حل سريع وفعال للأزمة اليمنية، ومن ثم الحاجة إلى التحرك كتلة واحدة ضاغطة ومؤثرة، خصوصًا في ظل رفض مجلس الأمن استصدار قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي يجيز استخدام القوة العسكرية أو فرض العقوبات الاقتصادية بسبب الفيتو الروسي.
واكتفى بمطالبة الحوثيين بالانسحاب من مؤسسات الدولة، والإفراج عن الرئيس هادي ورئيس الحكومة وأعضائها، والتنازل عن السلطة والعودة إلى المفاوضات.
ورفض الحوثيون هذا القرار برمته، ما يعطي الدافع لدول مجلس التعاون الخليجي للجوء إلى مجلس الأمن مرة ثانية لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من الميثاق نتيجة للتعنت الحوثي، وعدم الاكتراث لقرارات الجماعة الدولية.
4 التدخل العسكري:
يعتبر الخيار الأصعب والأخطر لمواجهة التمدد الحوثي في اليمن، وذلك من خلال تكرار التجربة الخليجية السابقة في البحرين، التي استخدمت فيها دول مجلس التعاون قوات درع الجزيرة للحفاظ على النظام السياسي البحريني، وكانت ناجحة في وقف المد الشيعي الإيراني في البحرين.
وأضاف التقرير أن هذا التدخل قد يكون خليجيًا فقط، أو من خلال التنسيق مع الدولة المصرية إذا سيطر الحوثيون على مضيق باب المندب.