«المحور السياسي».. مناقشات موسعة في جلستين حول قانون الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية

واصل «الحوار الوطنى» جلساته اليوم بعقد جلستين تحت عنوان «قانون الأحزاب، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الأحزاب»، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية.
بدأت الجلسة الأولى بالإحاطة بالموضوعات التى تمت مناقشتها خلال جلسات اللجنة الماضية والتحديات التى تواجهها الأحزاب السياسية فى مصر.
وأعرب خالد داود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب فى الحوار الوطنى، عن تطلعه للخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية فى تنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية، مؤكداً أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة التى تطبق القانون والدستور، هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية فى مصر، لأن من يحكم على الأحزاب هو الشعب، مطالباً بتخفيف القيود على تكوين الأحزاب.
وأضاف أن أحزاب المعارضة ترى أن هناك ارتباطاً بين الأحزاب وعمل لجنة حقوق الإنسان واللجان الأخرى وقضية الحبس الاحتياطى، حتى لا نكون معرضين للحبس فى حالة الاختلاف فى وجهات النظر، مع وجود إعلام متنوع ومنفتح، دون الاعتماد على المصادر الخارجية، وهو ما يجب أن نضعه فى الاعتبار.
«هلال»: إيجاد لغة مشتركة للوصول إلى حلول
وقال الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى، إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار هى القدرة على إيجاد لغة مشتركة بين المختلفين للوصول إلى الحل. وأضاف «هلال»، خلال كلمته بالجلسة، أن الأحزاب السياسية مهمة للغاية، فهى موتور الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها.
وأكد أنه من الصعب للغاية تصور الحياة السياسية فى ظل غياب أحزاب نشطة وفعالة وقوية لها تأثير على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه ضد الهجوم الشديد الذى يُشن على الأحزاب بأنها ضعيفة وغير مؤثرة.
ودعا إلى التفكير فى آلية أخرى غير علنية لممارسات مجلس الأمناء، بحيث يستطيع أعضاء المجلس الدخول فى حوار مع جميع المؤسسات والأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هناك أحزاباً غير ممثلة فى الحوار الوطنى وهناك آراء قد لا يكون باستطاعتها الوصول إلى مجلس أمناء الحوار.
وقال: «إذا كنا نريد التغيير فنلجأ إلى كل السبل لإحداث هذا التغيير، ويجب أن نصنع قيمة قوية للحوار الوطنى ونعطيه أكبر قدر من التأثير، ليس فقط فى إصدار البيانات».
«رشوان»: الإصلاح يحتاج إلى وقت
وأكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مصر مستقبلها غير آمن بدون أحزاب قوية فاعلة لها وجود حقيقى، سواء فى الشارع أو الحياة السياسية.
وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الأولى، أن الحوار يسعى منذ يومه الأول لتفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل، وأن جوهره إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها حل القضايا المطروحة، فالحوار الوطنى هو عملية إصلاح، وعملية الإصلاح تحتاج إلى وقت لكى تؤتى ثمارها.
وعلق «رشوان» على مطالب الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى، لمجلس الأمناء بالتفكير فى آلية أخرى غير معلنة لممارسات تمكنهم من الدخول فى حوار مع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، خاصة غير الممثلة فى الحوار الوطنى.
وأوضح أن حديث «هلال» زاد حماسه لتطبيق ذلك، مُرحّباً بالفكرة التى من شأنها أن تحقق أهداف الحوار الوطنى فى إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة.
«السيد»: الجميع مع المصلحة الوطنية
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسى، إن لديه عدداً من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية فى مصر، وتساءل: «ماذا نريد من جلسات الحوار الوطنى ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟».
وتابع: «نريد أن تكون الأحزاب قوية لها قاعدة اجتماعية، متسائلاً: «أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفى النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هى سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية فى عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها، ولن يؤدى ذلك لحرب أهلية».
وتابع: «على سبيل المثال هناك حزب يمثل العمال وآخر يمثل رجال الأعمال فى نفس البلد ولم يتحول الأمر لحرب أهلية كما يُشيع البعض، ومن هنا لا يمكن أن أؤيد حزباً لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية، وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن تكون لديها قاعدة جماهيرية».
«عبدالخالق»: نحتاج لإعادة النظر فى «مباشرة الحقوق السياسية»
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الأحزاب جزء من الحياة السياسية فى مصر ونحتاج لإعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لأنه يحتاج إلى المراجعة.
وأضاف أنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتى تستعيد حيويتها، موضحاً أن بعض الأحزاب لها قواعد اجتماعية كبيرة مستشهداً بحزب التجمع. وأشاد عضو مجلس الأمناء بقانون الانتخابات النيابية ووصفه ب«بشرة خير»، منتقداً الطريقة التى تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن.
«الهنيدى»: صلاحيات جديدة للجنة شئون الأحزاب
وطالب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالعمل على تعديل قانون الأحزاب بما يضيف صلاحيات جديدة للجنة شئون الأحزاب مع تشكيل أمانة فنية تعمل على دعم اللجنة وعملها، مشيراً إلى أن وجود أمانة للجنة الأحزاب تمنع التدخل من أى من الأحزاب فى شئونها، وهذه الصلاحيات وتشكيل الأمانة يتحقق من خلال تعديلات المواد 8 و17 بقانون الأحزاب.
وشدد «الهنيدى» على تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعية القضاء، مؤكداً على أهمية أن تكون اللجنة جزءاً من العمل القضائى لأن هذه هى الأمانة السياسية، لعدم تدخل أى جهة سياسية فى الأحزاب، فضلاً عن زيادة إمكانيات هذه اللجنة.