اشتعال الصراع بين إخوان الأردن بسبب "تبعية القيادات لمصر"

"الذنيبات": طلب إعادة تصويب الوضع القانوني يطيح بالقيادات.. ومجلس شورى الإخوان: عبث سيترك أثره على الوطن

ندد مجلس شورى جماعة الإخوان في الأردن بتقديم قيادات مفصولة من الجماعة طلب للحكومة الأردنية لتنفيذ إجراءات تستهدف تصويب أوضاع الجماعة القانونية، لفك ارتباطها بجماعة الإخوان في مصر، والإطاحة بالقيادات الحالية، وصرح مراقبون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن ما حدث يمثل "إطاحة ناعمة" بالجماعة.
وأعلنت مجموعة من قيادات الجماعة المفصولين، أمس الأول، قبول الحكومة الأردنية طلبا لها بإعادة تصويب أوضاع الجماعة، دون الحصول على موافقة مسبقة من قيادتها، وجاء إعلان المجموعة التي عرفت باسم "اللجنة التحضيرية لإصلاح الجماعة"، بعد أن قدم المراقب الأسبق للجماعة، وعضو مكتب الإرشاد العالمي عبد المجيد الذنيبات، طلبا للحكومة الأردنية لتصويب الأوضاع في 8 فبراير الماضي، ما أدى إلى أن يصدر مجلس شورى الجماعة قرارا بفصله في 14 فبراير هو ومن وقع معه على طلب التصويب.
واستندت مجموعة "الذنيبات" في طلبها للحكومة، إلى وثائق ترخيص الجماعة الحالية، التي تعود إلى أعوام 1946 و1953 التي أشارت إلى أن الجماعة رخصت بموجب قرار مجلس وزراء كفرع لجماعة الإخوان في مصر، وأحالت الحكومة الأردنية الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية التي تتولى الإشراف على ترخيص الجمعيات الجديدة، ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن "الذنيبات" قوله، إن إعادة تسجيل الجماعة سارية، وما جرى تصحيح لمسار الجماعة وليس انقلابا، وأضاف: "الآن يمكن التكلم بكل صراحة، ما جرى هو تصحيح للمسار الحالي، فبعد حل جماعة الإخوان في مصر كان لا بد من حماية إخوان الأردن".
ويستدعي طلب التصويب، وفق إعلان مجموعة الذنيبات، الإطاحة بالقيادة الحالية والإبقاء على الشعب والهيئات الادارية كمرحلة انتقالية لإجراء انتخابات لقيادة جديدة.
ونص بيان صدر باسمها أن الجماعة ستصبح هيئة أردنية وحركة دعوية لكل الأردنيين، مع طلب "تجديد البيعة." وتابع: "لن يكون هناك صدام لأننا سنكون بثوب شرعي ومن يتراجع عن الالتزام معنا في الجماعة فأمره للدولة، وسيصبح حينها أي نشاط يمارس خارج هذا الإطار غير قانوني، وسنعزل القيادة الحالية أولا."
وينتظر صدور القرار الرسمي النهائي بقبول تسجيل الجماعة التي تشهد قيادتها الحالية حالة من الجفاء مع السلطات الرسمية، خلال أيام، وسط تحذيرات من حدوث ارتدادات للإجراء.
وتوقع مراقبون، وفقا لشبكة "سي إن إن"، أن يتحول النزاع القائم إلى نزاع على الشرعية كمقدمة لحل ناعم لجماعة الإخوان، حيث رجحت بعض المصادر لجوء الجماعة إلى القضاء في وقت لاحق.
وتعود أزمة الإخوان الداخلية التي وصلت إلى أروقة الحكومة، إلى أكثر من عام ونصف، بسبب خلافات حادة عصفت بين قيادة الجماعة التي يسيطر عليها تيار ما يسمى بالصقور، وبين تيار يوصف بالحمائم، طلب فيها الأخير عزل القيادة الحالية، وانتخاب قيادة جديدة، إثر مزاعم بوجود تنظيم سري داخل الإخوان، يرتبط بحركة "حماس"، وإقصاء تيارها عن مواقع القرار.
وعبر مجلس شورى الجماعة، في بيان له عقب عقده اجتماعا طارئا مساء أمس الأول، عن إدانته للسعى لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيدا عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافا للأصول المعتبرة.
واستهجن البيان قبول الحكومة للطلب المقدم بهذا الخصوص، ورفض أي تدخل في شئون الجماعة الداخلية، واعتبر أن العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، مجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر.
وشهدت الأسابيع الماضية، لقاءات مكثفة بين المجموعة وأطراف حكومية عديدة، للتباحث في طلب "التصويب"، وهو ما أكده في تصريح علني وحيد سابق للناطق باسم الحكومة محمد المومني، عبر شاشة التلفزيون الأردني الثلاثاء الماضي.