يواصل وزراء البيئة الأفارقة، مؤتمرهم الخامس عشر، والذي يعقد في الفترة من 2 إلى 6 مارس في القاهرة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، منها "تغير المناخ"، لتوحيد الموقف الإفريقي تجاه قضايا التغيرات المناخية، بخاصة فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف المزمع عقده في باريس 2015، كما سيناقش المؤتمر عدد من الموضوعات المتعلقة بأسواق الكربون والآلية المستقبلية لإنشاء تلك الأسواق. وأوضحت وزارة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر ستدعو لتنظيم ورشة عمل لتوحيد المفاهيم، بخاصة الرؤي الإفريقية، وأضاف أن المؤتمر يركز على إدماج أبعاد التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ضمن أولويات القارة، لا سيما عند تقديم المساهمات الخاصة بخفض غازات الاحتباس الحراري. وتناول المؤتمر، عقد مجموعة عمل حول أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، حيث يوجد 5 برامج يتم العمل عليها في هذا المجال، وهي التحول للاقتصاد الأخضر، وأنماط الاستهلاك المستدام، إضافة إلى الطاقة المتجددة والاستثمار في هذا المجال، والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي. وتسعى مجموعات العمل، لخلق موقف موحد للدول الإفريقية، لتبني أهداف التنمية المستدامة، ودمجها ضمن جدول أعمال صانع القرار، الذي ظل ينظر للبيئة باعتبارها عائقا للتنمية والاستثمار، لذا اتخذ المؤتمر الشعار الرئيسي له رأس المال الطبيعي، حيث اعتبر الموارد الطبيعية رأس مال، بخاصة للدول الإفريقية التي تتمتع بوفرة، فالاهتمام بها سيحدث طفرة نوعية في مجال التنمية المستدامة. كما ناقشت مجموعات العمل، تبني انماطا غير تقليدية في التنمية، بعد ثبوت فشل الأنماط المتبعة في الماضي في العالم كله، ودمج البعد البيئي في الخطط والسياسات الخاصة في الدول، بخاصة أن التنمية المستدامة هي دمج للبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معا، كما أ، التنمية لن تتحق إلا بحدوث تنمية بشرية واجتماعية.