رئيس "الخليجية لحقوق الإنسان" ل"الوطن": الكويت سيطرت على "فتنة الإخوان المسلمين"

قالت رئيس الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان بالكويت يسرا المشاري، إن "السلطات الكويتية سيطرت على الفتنة التي تبغي جماعة الإخوان المسلمين إشعالها في الكويت"، فيما قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس، إن "المعارضة الكويتية دعت لتصعيد الاحتجاجات، لانتقاد محاولة السلطات إلصاق عملية الحراك السياسي التي تحدث في الكويت بجماعة الإخوان المسلمين".
وقالت المشاري ل"الوطن" إن "الإخوان المسلمين وراء تنظيم الاحتجاجات لبث فوضى في الكويت تمنحهم فرصة للانقضاض على الحكم".
وأضافت "إلا أن السلطات الكويتية متيقظة تسيطر على الوضع ولن تمنحهم الفرصة، لتنفيذ مخططهم الذي يهدف إلى سيطرة إخوانية على الخليج، وبالتالي على المنطقة". وأكدت أن المعتقلين الذين قبضت عليهم السلطات الكويتية في مظاهرات الأحد الماضي "ينتمون للإخوان المسلمين".
وقالت فايننشال تايمز إن تقارير نشرتها وسائل إعلام كويتية تحدثت عن أن "جماعة الإخوان المسلمين وراء الأزمة السياسية في الكويت"، أغضبت المعارضة الكويتية التي تضم بين صفوفها نواب سابقين للبرلمان قبليين وإسلاميين. وكانت وسائل إعلامية محلية كويتية أكدت أن الإخوان المسلمين وراء مظاهرات الأحد إلا أن المعارضة نفت ذلك. وأكدت الصحيفة أن "الدولة النفطية الأكثر ديمقراطية وسط الملكيات الاستبدادية في الخليج تتعمق فيها الأزمة السياسية، في الوقت الذي تؤكد فيد دول الخليج أنها تواجه تهديد التطرف الطائفي أو الإسلامي".
ونقلت الصحيفة عن الخبير المتخصص في دراسات الخليج في كلية لندن للاقتصاد كريستين كوتس أولريشسين، قوله "المشكلة في الكويت مع تصاعد الاحتجاجات أن العائلة المالكة في الكويت تخشى أن تصل لمرحلة يصعب السيطرة عليها"، مشيرا إلى أن "موجة التغيير في الكويت ستعطي دروسا للدول الخليجية الأخرى، هل التغيير سيكون سلميا وبالتراضي أم أنه سيكون بالقوة والعنف".
وعلقت الصحيفة على القرار الرسمي الذي صدر في الكويت، بعد مظاهرات يوم الأحد الماضي، بمنع تجمع أكثر من 20 شخص، وذكرت قول ناشطين إن "هذا القرار معناه أن تجمع المصلين يوم عيد الأضحى للصلاة ممنوع ويعاقب عليه القانون، وأيضا ممنوع تجمع الجماهير في استاد لمشاهدة مباراة كرة قدم".
وكانت مظاهرات الأحد الماضي أعنف المظاهرات في الكويت، حيث جرح 19 شخصا، واعتقل 15 آخرين، وقالت منظمات حقوقية إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين السلميين، في مواجهة عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في العاصمة احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في ديسمبر، بحجة أن هذه التعديلات تمت لصالح المرشحين الموالين للحكومة.