السادات عن "تأجيل الانتخابات": "لجنة الخمسين وراء ماحدث والشعب محبط"

علق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم، ببطلان المادة الثالثة للقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات حتى إجراء تعديل على القانون.
وقال السادات، في تصريح خاص ل"الوطن" اليوم، إن "هناك عدة علامات استفهام فيما سيترتب على تعديل الدوائر الانتخابية، فربما سيتم فتح باب الترشح مرة أخرى".
وتابع: "المادة الخاصة بالدوائر الانتخابية سيترتب عليها إن في دوائر ستزيد وأخرى ستقل يعني أنه من الممكن أن يفتح باب الترشح مرة تانية"، وتسائل: "طب والناس اللي دفعت الرسوم وعملت الكشف الطبي هيكون مصيرهم إيه، فالمسألة متشابكة جدًا ويجب التوضيح من المسؤولين في أقرب وقت ممكن لأن الشعب محبط".
كما اتهم رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنة الخمسين، بأنها السبب فيما يحدث الآن من تغيير للقوانين، لمشيرًا إلى أن هناك عدة مواد في الدستور لم توضع في نصابها القانوني، ولكنها صيغت سياسيًا فقط، مضيفًا أن هناك مواد أخرى كانت مجاملة لبعض الفئات.
واختتم: "الشعب مصاب بالإحباط دلوقتي بعد تأجيل الانتخابات لأهمية وجود برلمان له صفته التشريعية، مع وجود الشحن من الأحزاب لكافة الطوائف، للنزول للتصويت".