نواب «الوطنى المنحل» يعرضون مساعدة «الإخوان» فى استرداد الأموال و«المصالحة»

«الجماعة»: لا تصالح ونفادى: نطالب بفتح باب واسع للمصالحة الوطنية

أعلن عدد من أعضاء تحالف «نواب الشعب»، الذى يضم أغلب نواب الحزب الوطنى المنحل، إمكانية مساعدة حزب الحرية والعدالة وحكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى استرداد الأموال المهربة من الخارج، وردت جماعة الإخوان المسلمين بأنه لا تصالح على «دم الثوار».
وأكد نواب «الوطنى المنحل» وجود عدة مطالب يجب أن يتضمنها أى حوار وطنى بين القوى السياسية، خصوصاً بعد تأكيدات لهم بأن مبادرة «لم الشمل» التى طرحها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، لن تستثنيهم.
وقال عبده جابر، القيادى بالتحالف، ل«الوطن»: «نحن على استعداد لمساعدة أى فصيل سياسى أياً ما كان بمن فيهم الإخوان فى استرداد الأموال المنهوبة، لخدمة مصلحة البلد».
وقال محمود نفادى، عضو المكتب السياسى لتحالف نواب الشعب: «نطالب الإخوان بأن تشمل مبادرة لم الشمل تأكيد مدنية الدولة، واستبعاد السياسة الانتقامية، خصوصاً فيما يخص البلاغات الكيدية ضد من كان ينتمى للنظام السابق، وفتح باب واسع للمصالحة الوطنية على غرار ما جرى فى تجربة نيلسون مانديلا، فى جنوب أفريقيا، لعبور مصر من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها حالياً». وأشار إلى أنهم متوافقون مع الإخوان على النظام الفردى لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد على أن «الأموال المهربة بطرق غير شرعية لا بد أن تعود لمصر»، واقترح أن تجرى الحكومة حواراً وراء الأبواب المغلقة مع من يملكون أموالا فى الخارج، وشدد على ضرورة أن يصدر مجلس الشعب المقبل قانوناً لاسترداد الأموال المهربة والمصالحة الوطنية.
فى المقابل، قال الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن الحزب يرفض التصالح مع نواب الوطنى المنحل على دم الثوار»، إلا أنه قال: إن هناك عددا كبيرا من أبناء الحزب الوطنى شرفاء ولم يسهموا فى إفساد الحياة السياسية وأصبحوا مواطنين عاديين دون ملاحقات قضائية.
كانت «الوطن» قد انفردت، أمس الأول، على لسان قيادات بتحالف «نواب الشعب»، بأنهم تلقوا دعوة للمشاركة فى مبادرة «لم الشمل»، فيما قال حزب الحرية والعدالة إنه ربما يدعوهم فى المبادرة، لكن فى مرحلة تالية.