جدل بشأن قانون جديد يحظر تمويل أئمة المساجد في النمسا

أقر البرلمان النمساوي، أمس الأربعاء، تشريعاً جديداً يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد، ويهدف القانون إلى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، ومكافحة التطرف، بينما يشدد على حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية خارجية.
ويحظر القانون الجديد أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية، علي أن تستخدم أي جماعة تزعم أنها تمثل مسلمي النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن، حسب موقع دويتش فيله الألماني.
ومن شأن النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية اليسارية اليمينية الحاكمة في النمسا، وحصل على غالبية الأصوات في البرلمان، تحديث القانون حول الإسلام، والصادر في عام 1912 عقب ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية، حيث يتضمن النص الجديد وللمرة الأولى منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور المسنين والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال.
وفي رد فعل حول القانون الجديد، وافقت السلطات الدينية الإسلامية في النمسا، والتي يمنحها القانون صفة مؤسساتية، على النص مع بعض التحفظات، في حين، أعلنت الكثير من المنظمات أنها ستعترض على نص القانون أمام المجلس الدستوري، مشيرة إلى تمييز أديان أخرى فيما يخص تلقي الأموال من الخارج من دون قيود.