النمسا تقر قانونًا مثيرًا للجدل بشأن الإسلام

أقر البرلمان النمساوي أمس الأربعاء، تشريعا جديدا، يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد، ويهدف القانون إلى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، ومكافحة التطرف، وفقا لما قاله وزير الاندماج اليميني، سيباستيان كورتز.
ويشدد القانون الجديد، على حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي التطرف، كما يحظر القانون بشأن الإسلام، أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية، ويقضي أن تقدم أي جماعة تزعم أنها تمثل مسلمي النمسا، ترجمة ألمانية قياسية للقرآن.
ويختلف نص القانون الجديد، عن مسودة سابقة مثيرة للجدل تضمنت فرض نسخة "رسمية" للقرآن باللغة الألمانية، ومن شان النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية "اليسارية-اليمينية"، الحاكمة في النمسا، وحصل على غالبية الأصوات في البرلمان، تحديث "القانون حول الإسلام"، الصادر في عام 1912، بعد ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية.
وليس لنص القانون الذي أعد منذ سنتين، علاقة مباشرة بالاعتداءات الإسلامية الأخيرة في أوربا، ولكنه اتخذ منحى جديدا مع انضمام قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون من النمسا، إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.
ويتضمن النص كذلك وللمرة الأولى، منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال، بما في ذلك في المدرسة الحكومية.
وفي رد فعله على هذا القانون، قال أبرز شخصية مسلمة في النمسا، وهو التركي "محمد جورميز"، الذي تمول بلاده الكثير من الأئمة، إن القانون الجديد يمثل "تراجعا مائة عام إلى الوراء"، مؤكدا عدم حصول أي شكاوى متعلقة بتدريس الإسلام التركي.
في المقابل وافقت أبرز هيئة إسلامية في البلاد متمثلة ب"السلطات الدينية الإسلامية في النمسا"، التي يمنحها القانون صفة مؤسساتية، على النص مع بعض التحفظات، في حين، أعلنت الكثير من المنظمات، أنها ستعترض على نص القانون، أمام المجلس الدستوري.