تغريم مورجان ستانلي 2.6 مليار دولار بسبب فضيحة "التمويل العقاري"

وافق بنك مورجان ستانلي الاستثمارى الأمريكي، مساء أمس، على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لتسوية التحقيقات بشأن دوره في فضيحة التلاعب في منتجات مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري قبل تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة العام 2008، ليصبح أحدث بنك يتوصل إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية.
ذكر بيان صادر عن هيئة سوق المال الأمريكية، أنه تم التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ"، مع القطاع المدنى في وزارة العدل الأمريكية لتسوية ادعاءات محددة كان القطاع وجهها ضد البنك.
يذكر أن هيئة سوق المال، تتولى رقابة القطاع المالي والمصرفي في الولايات المتحدة، وكان عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية باعت منتجات مالية عالية المخاطر مضمونة بقروض عقارية دون الكشف عن مخاطرها للعملاء، ما ساهم في تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة والعالم في خريف 2008.
كان توافر القروض لتمويل مشتريات العقارات في الولايات المتحدة منذ بداية الألفية الثالثة، أدى إلى فقاعة عقارية انفجرت العام 2007 لتظهر بذلك بوادر الأزمة المالية العالمية.
ومنذ الأزمة المالية حتى الآن، وافقت بنوك "جيه. بي مورجان تشيس"، "أوف أمريكا" و"سيتي جروب"، على دفع أكثر من 35 مليار دولار لتسوية الدعاوى التي تواجهها على خلفية دورها في تفجير الأزمة المالية.