فرنسا تحصل على مهلة سنتين للالتزام بالمعايير الأوروبية للموازنة

منح الاتحاد الأوروبي فرنسا، اليوم، حتى 2017 لتصحيح العجز في ميزانيتها لما دون 3% ليتلاءم مع المعايير الأوروبية في السنة التي ستشهد انتخابات رئاسية بما يجنب ثاني اقتصاد أوروبي دفع غرامة محرجة في الوقت الحالي.
ولا يعني هذا إعفاء فرنسا من تقديم خطة إصلاحات إلى بروكسل بحلول أبريل، تشرح فيها كيف تنوي خفض العجز، وفق المفوضية الأوروبية، ولن تتم معاقبة إيطاليا وبلجيكا لأنهما حققتا ما يكفي من التقدم باتجاه خفض العجز وفق المعايير الأوروبية الخاصة بالنفقات، والتي تم تشديدها بعد أزمة الديون في منطقة اليورو، وفق الاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض فلاديس دومبروفسكيس، خلال لقاء صحفي بعد اجتماع ضم المفوضين الأوروبيين ال28، "قررنا اليوم اقتراح توصية جديدة لفرنسا حول كيفية التعامل مع فائض العجز وتحديد مهلة جديدة لكي تجعله تحت 3%، بحلول 2017".
وأضاف فلاديس، أن كل المفوضين، "أجمعوا أن على فرنسا أن تعزز الجهود في المجالين الضريبي والهيكلي".
ومنحت بروكسل في نوفمبر فرنسا وإيطاليا وبليجكا 3 أشهر إضافية، لإعداد خطط لخفض العجز، وفي حين تصدرت أخبار أزمة الديون اليونانية عناوين الأخبار، كانت المالية الفرنسية على الدوام مصدر قلق في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدًا في حين تجهد للخروج من حالة الجمود ومن معدل نمو قريب من الصفر.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان على الأثر أن بلاده ستعمل على تصحيح الوضع بعد أن حصلت على التمديد مرتين الأولى في عهد نيكولا ساركوزي، والثانية في عهد فرنسوا أولاند، وتجري فرنسا انتخابات رئاسية في 2017.