الجريدة الرسمية تنشر قرارات محلب بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ

تضمنت الجريدة الرسمية، اليوم، عدة قرارات للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهم القرار رقم 420 لسنة 2015، بإنشاء الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بوزارة الداخلية، على أن يصدر وزير الداخلية، القرارات اللازمة لتنظيم هذه الإدارة.
كما أصدر محلب، قرارًا رقم 399 لسنة 2015، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ المنشأة بوزارة النقل، ليختص بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري.
وأقر رئيس الوزراء، اقتراح وتعديل التشريعات والقرارات، ويكون برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء إدارات الهيئات العامة لموانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد، ورئيس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورئيس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ورئيس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورئيس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
بالإضافة إلى مستشار الوزير للنقل البحري، والمستشار القانوني لوزير النقل، والمستشار القانوني بالقطاع، ورئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمسؤول عن الموانئ التخصصية بقطاع النقل البحري، وممثل عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة، بوزارات الدفاع والسياحة والاستثمار، وممثل عن أمن الموانئ وأمن الجوزات والأمن الوطني والأمن العام يختارهم وزير الداخلية.
كما يشارك في تعديل التشريعات، رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر الطبي، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة، وثلاثة خبراء في مجال الموانئ البحرية واللوجستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.
وأصدر محلب، قرارًا ثالصًا، يختص بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة جنوب الوادي ومقرها قنا، وقرار رابع بإضافة كلية رياض الأطفال في جامعة بني سويف، وقرار خامس بإضافة كلية الحاسبات والمعلومات لجامعة كفر الشيخ.
وتضمنت الجريدة، إعادة نشر قرار سابق لرئيس الجمهورية، رقم 444 لسنة 2014، نظرًا لسقوط القواعد المرفقة له سهوا دون نشرها في الجريدة الرسمية، ونص القرار على تحديد المناطق المتآخمة لحدود مصر، بإن تتولى القوات المسلحة وحدها مسؤولية حراسة الحدود السياسية لمصر، ويسمح لأبناء محافظة مرسى مطروح، المقيمين في المنطقة الثانية المحظورة للحدود الدولية، إقامة دائمة أو أصولهم في تلك المحافظة قبل 5 يوليو 1967، بالتواجد في مدينة السلوم، عدا الهضبة، دون حاجة إلى تصريح كتابي بذلك، اكتفاء بمراجعة تحقيق شخصيتهم.
كما يسمح لأبناء محافظات البحر الأحمر، وأسوان والوادي الجديد، المقيمين إقامة دائمة قبل 1 يناير 1987 أو أصولهم في دائرة المنطقة بالتواجد فيها دون الحاجة إلى تصريح كتابي، ويسمح بتواجد الأجانب والمصريين غير المقيمين في المنطقة، بعد الحصول على تصريح من الجهة العسكرية.