نصائح من وزير التعليم الأسبق لطلاب الثانوية العامة: يجب تلاشي مصطلح كليات القمة

وجه الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة، قبل اختيار الكليات والجامعات التي سيلتحقوا بها، باعتبارها الطريق الحقيقي للوصول إلى سوق العمل.
وقال الدكتور محب الرافعي، في تصريحات خاصة ل«الوطن»: «اختيار الكلية والجامعة التي سيلتحق بها الطالب الناجح في الثانوية العامة بالمرحلة الجامعية، هي نقطة الارتكاز التي سيترتب عليها مستقبله المهني، لاسيما أن سوق العمل أصبح يحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة».
وأضاف «الرافعي»: «يجب علينا النظر إلى المستقبل بشكل واقعي، بمعني أن فكرة الالتحاق بكليات القمة يجب أن تتلاشي شيئا فشيئا، وليس من المقبول أن يكون كل خريجي الجامعات صيادلة أو أطباء، بينما تظل الكليات العملية والتكنولوجية خاوية على عروشها رغم احتياج سوق العمل لها».
كليات تتربع على عرش سوق العمل عالميا
وأشار وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أن هناك العديد من الوظائف في مصر والدول العربية والأوروبية تنتظر طلاب الثانوية العامة المصريين، إذا أحسنوا اختيار كلياتهم، لافتا إلى أن كليات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم الفضاء والحاسبات والمعلومات من أكثر الكليات التى يحصل خريجيها على فرص تنافسية داخل سوق العمل.
وشدد عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على أن «الأمر يصل في بعض الأحيان إلى أن خريجي هذة الكليات يحصلون على رواتب بالدولار عبرعملهم بنظام «الأون لاين» من مصر، مؤكدا أن تسليح الطلاب باللغات المتعددة جزءا لا يتجزأ من خطوات الحصول على وظيفة جيدة بمرتب متميز .
اختيار الجامعات جزء من الوصول إلى سوق العمل
وأشار الدكتور محب الرافعي إلى ضرورة اهتمام الطلاب بالتدريب خلال مرحلة الدراسة الجامعية، فضلا عن اختيار الجامعات سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة المناسبة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وذلك بالتدريب المستمر والتعلم.
ولفت إلى أن مساعدة الأسر لأبنائهم في اختيار الكلية والجامعة التي سيلتحق بها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، هو بداية الطريق الحقيقي وليس درجات المجموع الكلية التي حصل عليها الطالب.
وشدد عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات السابقة في إتاحة عدد من الأنظمة التعليمية التي تحقق للطالب بعد التخرج، الالتحاق بسوق العمل، ما يساهم في القضاء على البطالة وزيادة مؤشر التنمية.