مطالب بمناقشة قانون العمل.. والحضور: خطاب الرئيس فى عيد العمال خارطة طريق جديدة

انطلقت اليوم جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، لمناقشة تحديات العمل النقابى العمالى، ضمن الأسبوع الخامس لجلسات المحور السياسى، الذى يضم خمس لجان، يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا على النحو التالى: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة النقابات والعمل الأهلى، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة المحليات، إضافة إلى لجنة الأحزاب السياسية، بحضور مجلس الأمناء، وممثلى مختلف القوى السياسية، والمقررين والمقررين المساعدين للجان، وطالب الحضور بمناقشة قانون العمل الجديد على مائدة الحوار الوطنى، مشددين على أن خطاب الرئيس فى عيد العمال الماضى يعد خارطة طريق جديدة لملفات العمل.
«عبدالفضيل»: التشريع الجديد يخاطب أكثر من 20 مليون عامل.. ويجب إعادة النظر فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لدفع عجلة الإنتاج
وخلال كلمته توجه النائب عادل عبدالفضيل، فى بداية حديثه، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على إتاحته الحوار بدون خطوط حمراء، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع كافة الشركاء وخاصة منظمة العمل الدولية، لذلك جاء قانون 213 الخاص بالنقابات، وتم تطبيق القانون بالفعل، ما نتج عنه وجود نقابات عمالية خارج اتحاد النقابات الحالى، وكذلك عدم إدراج مصر على القائمة السوداء فى ملف العمل، ما يؤكد أن هناك قانوناً يحترم الحريات النقابية.
ونوه «عبدالفضيل» بقانون العمل الحاصل على موافقة مجلس الشيوخ ويخاطب أكثر من 20 مليون عامل، مشيراً إلى أن أى مستثمر يبحث فى بدايته عن قانون العمل، وطالب بمراعاة المرتبات والإجازات والعلاقة بين صاحب العمل والعمال على أن تكون متوازنة لدفع عجلة الإنتاج، وكذلك مراعاة أنماط العمل الجديدة التى ظهرت بالسوق، بالإضافة إلى ربط العمل بالإنتاج.
«سولاف»: دولة «30 يونيو» أصدرت حزمة من التشريعات حققت التوازن فى علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية
ومن جانبها، وجهت النائبة سولاف درويش الشكر للرئيس السيسى على رعايته واهتمامه بقضايا العمل والعمال، ما أثمر عن عدم إدراج مصر فى قائمة الملاحظات الدولية فى مؤتمر منظمة العمل الدولية 2023، المنعقد فى جنيف مطلع شهر يونيو الماضى، وقالت خلال كلمتها بالجلسة: أدعو الجميع إلى متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس السيسى فى خطاب عيد العمال، وهى بمثابة خارطة طريق جديدة لملفات العمل، وتأكيد الرئيس على أنه وفى ضوء اهتمام الدولة بالعمل وأحوال العمال وتعويلها على عمال مصر، للإسهام فى النهضة الشاملة، التى نعمل من أجلها فقد قرر: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه حالياً، وأوشكت على الانتهاء من الإجراءات، وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان» لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، والالتزام بالنسبة المقررة قانوناً 5٪ لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل وإعادة طرحه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى.
وشددت «سولاف» على أهمية الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها معها، وسرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، والإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة، وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلاً.
وأضافت: «نؤكد على أن دولة 30 يونيو لم تبخل على قضايا العمل بالاهتمام خاصة فى المجال التشريعى، فقد حرصت على مدار العشر سنوات الماضية على إصدار حزمة من تشريعات العمل التى حققت التوازن فى علاقات العمل، كما حرصت على العمل مع الشركاء الدوليين خاصة منظمة العمل الدولية، من خلال مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر»، الذى تم إطلاقه فى مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثانى يخص تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.. أما الثالث، خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر، وهو البرنامج المعنى بتمكين المنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية».
وتابعت: وبشأن التشريعات فقد حرصت دولة 30 يونيو على الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهما وترسيخ مبادئ الحريات النقابية، وحققت النتائج التالية: أولاً، إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حالياً على مجلس النواب بهدف إحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى، وتحقيق الأمان الوظيفى والمزيد من الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى. ثانياً إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذاً لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر. ثالثاً إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس. رابعاً إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة. خامساً، إصدار القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى. سادساً إصدار القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية. سابعاً، إصدار القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة. ثامناً إصدار القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة. تاسعاً، إصدار القرار الوزارى رقم (1) لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص. عاشراً، إصدار القرار الوزارى رقم (35) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
وأشارت «سولاف» إلى إصدار عدة قرارات وزارية بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل، وتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها، وتنظيم تشغيل النساء ليلاً، وتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية فى المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية، وكذلك اعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، وإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً.
«عيسى»: يجب توفير كافة الحقوق للعمال والحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار
ومن جانبه، طالب محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة السابق، بضرورة الاهتمام بالتدريب والتثقيف للعمال وأعضاء النقابات العمالية، وأضاف خلال كلمته بالجلسة: «لابد من استخدام العمالة المنتظمة مع توفير كافة الحقوق لهم وتوفير الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، حيث يشكل ملف الأجور أزمة بين العمال، كذلك الحد الأدنى للمعاشات بحيث يضمن حياة كريمة للعمال». وأشار إلى أن القانون رقم 213 ينص على وضع اللوائح والضوابط المنظمة للعمل، كذلك تطبيق صندوق الزمالة دون إجراءات معقدة.