القوى العاملة: القيادة السياسية تكلف دائمًا باحترام الاتفاقيات الدولية

استعرضت وزارة القوى العاملة، أمام لجنة معايير العمل الدولية، المنبثقة عن الدورة ال108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية بجنيف حتى 21 يونيو الجاري، الخطوات التي قامت بها مصر لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية.
وشددت على أن القيادة السياسية في مصر توجه دائمًا إلى احترام المعايير الدولية في كافة المجالات كالصحة والتعليم والتجارة والسياسة النقدية وكذلك في مجال العمل.
وقالت: "إن حكومة بلدي على الرغم من عدم وضوح أسباب إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية إلا أننا ننتهز هذه الفرصة لعرض التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية والإنصات باهتمام لكافة المناقشات لتعظيم الاستفادة من تجارب الدول المماثلة، ومناقشات أعضاء اللجنة".
وتناولت أمام اللجنة ما قامت الحكومة من مشروعات للقوانين العمالية بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، منها قانونا المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إصدار قانون عمل جديد يناقش حاليا بمجلس النواب.
وقالت: "إيمانًا منا بأهمية الحوار المجتمعي في استقرار علاقات العمل ومؤسسية الحوار ضمانًا لاستدامته فقد أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلي الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، كما أنشأ له فروعًا في كافة محافظات مصر برئاسة المحافظ المختص، ويختص المجلس برسم السياسة القومية للحوار المجتمعي ومناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية العمالية.
وأوضحت أنه في نهاية عام 2017 أصدر مجلس النواب قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بعد أن أعدت مشروعه لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب العمل، وطرحه للحوار المجتمعي الموسع، ومشاركته مع المنظمة أكثر من مرة، وهو ما أدى بلا شك إلى صدوره بشكل أكثر توافقًا مع معايير العمل الدولية وعلى الأخص الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم محل المناقشة اليوم.
وأشارت إلى أن القانون الجديد صدر ليدخل تحت مظلته كافة العاملين بالدولة المصرية أيًا كانت طبيعة عملهم فيطبق على عمال القطاع العام والخاص والعاملين المدنيين بالدولة، والعمالة غير المنتظمة، وعمال المناجم، والعمالة الموسمية، وعمال البحر والصيد، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
ويستفيد من القانون النقابات التي كانت تحت مظلة القانون 35 لسنة 76، وكذلك النقابات التي أنشئت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها خمسة نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات التي كانت مظلة القانون رقم 35 من بينهم نقابتين غير تابعتين للاتحاد العام.