مراكز الخدمة تدافع عن نفسها: الاستثمار الكبير فى المعدات والبشر سبب ارتفاع تكلفة الإصلاح والصيانة

مسئول فى توكيل يابانى: العمر الافتراضى لقطع الغيار غير الأصلية قصير ويؤثر على حياة صاحب السيارة.. والمراكز تنفق الكثير على تدريب العاملين والفنيين

بعد أن فتحنا ملف مراكز الخدمة والمشاكل العديدة التى يعانى منها العملاء داخل تلك المراكز التى تشكو الإهمال من جانب القائمين عليها.. هناك مشكلة كبيرة يغفل عنها الجميع وهى مدى توافق تلك المراكز مع الشروط والمواصفات العالمية لمراكز الخدمة من حيث توافر المعدات الحديثة وفريق العمل المدرب على تلك الأجهزة وتوافر جميع قطع الغيار الأصلية اللازمة وإنشائها وفقاً للمواصفات وهذا ما تعانى منه مراكز الخدمة فى مصر وتقع المسئولية على عاتق الرقابة الصناعية التى من المفترض أن تقوم بمراقبة تلك المراكز فنياً، فهى التى تقوم بمنحها التراخيص بعد التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة.. ولكن ما يعانيه المستهلك الآن هو تراجع أداء القائمين على مراكز الخدمة وعدم توافر أجهزة كشف الأعطال، ما يجبر العملاء على ترك سياراتهم داخل تلك المراكز لأسابيع طويلة حتى تتواصل مركز الخدمة فى مصر مع الشركة الأم للتوصل لحل المشاكل الفنية التى تتعرض لها بعض السيارات. بالإضافة إلى عدم توافر الخبرة لدى بعض الفنيين العاملين بمراكز الخدمة نتيجة قصور برامج التدريب.
ويدعو جهاز حماية المستهلك دائماً جميع العملاء إلى ضرورة استلام قطعة الغيار القديمة التى يتم استبدالها بأخرى جديدة وذلك ضماناً لحق المستهلك والتأكد من تغيير القطعة القديمة بأخرى جديدة وحتى لا يتم استخدام قطع الغيار القديمة فى سيارات أخرى، بالإضافة إلى ضمان تغيير القطعة القديمة قبل القيام بسداد قيمتها.
وكان لا بد أن نستطلع رأى أحد مسئولى ومديرى مراكز الخدمة فى مصر لمعرفة رأيه فى المشكلات والاتهامات التى دائماً ما تلاحق مراكز الخدمة والتوكيلات فى مصر من ارتفاع الفواتير وأسعار قطع الغيار والمصنعيات.
يقول مدير خدمة ما بعد البيع والمسئول عن مراكز الخدمة والصيانة فى توكيل يابانى شهير: ننصح العملاء بإجراء الصيانة الدورية أو تغيير أى قطع غيار لسيارتهم فى مراكزنا المعتمدة وذلك للحفاظ على السيارة ولزيادة العمر الافتراضى، حيث إنه يوجد داخل المركز قطع الغيار الأصلية المعتمدة من الشركة الأم والتى تكون لها مواصفات خاصة لنوعية تلك السيارة، فلكل قطعة من السيارة لها مواصفات وخامات خاصة بها تضعها الشركة الأم عند التصنيع، فقطعة الغيار فى مراكز الخدمة المعتمدة أو فى التوكيلات حاصلة على أعلى تصنيف وجودة وشهادة معتمدة من الشركة الأم وبها شهادة ضمان لمدة معينة، وكل هذا يعد تكلفة أعلى مع العمر الافتراضى الأطول لهذه القطعة، وهذا ما تتبعه مراكز الخدمة، ولكن ما يحدث خارج مراكز الخدمة فى ورش الإصلاح أو محلات قطع الغيار يعد جريمة؛ لأنه يوجد أكثر من نوع لنفس قطع الغيار بجودة وخامات رديئة وليس بها نفس المواصفات أو المكونات وتعيش لفترات أقل بكثير من الأصلى، ما يؤثر على كفاءة وتشغيل السيارة أو يتلف أجزاء أخرى فى السيارة فنجد نوعية من قطع الغيار تنتج فى نفس المصنع الذى يورد القطعة الأصلية للشركة الأم ولكن بمواصفات ومكونات وتكلفة أقل من الأصلية (إنتاج تجارى) وليس لها ضمان أو شهادة معتمدة من الشركة الأم صاحبة السيارة وتباع على أنها أصلية بسعر أقل ونجد فئة أخرى من قطع الغيار المقلدة وتلك التى تصنع فى الصين أو تايوان بمكونات وخامات وجودة أقل بكثير، وذلك لمنافسة المنتج الأصلى ويمكن تركيبها مكان القطع الأصلية ولكن الفترة الزمنية لتشغيلها تقل بكثير لعدم جودتها والتى من الممكن أن تؤثر على أجزاء أخرى بالسيارة وتتلفها، وتوجد نوعية أخرى وهى قطع الغيار المغشوشة والتى تصنع تحت بير السلم، فبعض المصانع تعمل على تصنيع علبة مثل الأصلية تماماً وعليها علامات الأصلية ولكن المنتج الداخلى مغشوش ومصنع بمكونات رديئة مثل فلتر الزيت، الذى من الممكن أن يتلف الموتور تماماً إذا كان مغشوشاً، هذا وبخلاف قطع الغيار المستعملة والتى تباع فى الأسواق فلها تأثير كبير ومن الممكن أن تتلف فور تركيبها، فنحن نحذر دائماً من قطع الغيار غير الأصلية أو المقلدة حفاظاً على السيارة وأرواح راكبى السيارة، فتعد قطعة الغيار الأصلية هى الأكثر أماناً والأقل تكلفة عند حساب المدة الزمنية للتشغيل والعمر الافتراضى لها.
وبشأن المصنعيات وارتفاع تكلفتها يقول: بعد التطور فى صناعة السيارات فى العالم والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة فى استخدام الكهرباء والتقليل من الميكانيكا فى نقل حركة السيارة والاعتماد على التقنية الحديثة فتعتمد مراكز الخدمة الآن على التقنية الحديثة من معدات وأجهزة باستثمارات كبيرة للكشف عن الأعطال فى السيارة أو للصيانة وهذه الأجهزة معتمدة من الشركة الأم، فمعظم الورش الخارجية تعتمد على النظام القديم وهو نظام الميكانيكا وهو لا يتواءم مع ما وصلت إليه تكنولوجيا السيارات فى العالم الآن ومع الأجهزة نجد أن العمالة المدربة هى الأساس فى تنفيذ العمل المطلوب بنفس طريقة الأداء والإمكانيات فى الشركة الأم وكثيراً ما يتم سفر العمال والمهندسين للتدريب على الأجهزة الحديثة على أيدى خبراء ومهندسى الشركة الأم، أو حضور الخبراء هنا فى مصر لإعطائهم دورات تدريبية لأحدث نظم الصيانة، وتوجد إدارات أخرى تساعد وتدعم إدارة الصيانة منها إدارة الدعم الفنى وإدارة التدريب وإدارة التشغيل بخلاف مهندسى الاستقبال الذين يتعاملون مع العملاء، وهذا يعد استثماراً كبيراً يصب فى النهاية فى مصلحة مالك السيارة، هذا بخلاف أنه توجد أنواع معينة من السيارات تحتاج إلى معدات خاصة لا توجد إلا داخل التوكيل أو مركز الخدمة المعتمد، وهذه الأجهزة تصل إلى العيب أو العطل بسهولة، فهى توفر للعميل الوقت والمجهود، وجاءت إلينا سيارات تلفت بعض أجزائها وذلك لمحاولة صاحبها إصلاحها خارج التوكيل بمعدات بدائية فمن الممكن أن تتم «توصيلة غلط» تتلف على أثرها وحدة الكنترول وسيستم كامل بآلاف الجنيهات، فالتصليح أو الصيانة داخل التوكيل تعطى للعميل ضماناً موثقاً على قطعة الغيار والمصنعية لجودة هذه العملية وذلك لفترة زمنية مع وجود عامل مهم وهو عامل الأمان فى التعامل مع مركز الخدمة المعتمد الذى يخضع دائماً للرقابة من الشركة الأم والتى دائماً ما تحافظ على سمعتها وعملائها، وهو الذى لن تجده داخل ورش التصليح والميكانيكا الخارجية أو محلات بيع قطع الغيار فلا يوجد ضمان لديهم سواء على المصنعية أو على قطعة الغيار وذلك ما يسبب خطورة دائمة لسائقى السيارات، فلذلك نجد أن تكلفة التشغيل العالية والاستثمار الكبير سواء فى المعدات أو فى البشر هى السبب فى ارتفاع أسعار الصيانة والإصلاح نسبياً داخل مراكز الخدمة والتوكيلات.
وبعد أن عرفنا وجهة النظر الأخرى يجب على المستهلك أو المتعامل مع مراكز الخدمة أن يعرف حقوقه كاملة وأن يتعامل على أساسها حتى ينصلح حال هذه المراكز فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الشعب المصرى، ويجب على أجهزة الرقابة أن تتابع هذا الملف المهم وأن تقوم بدورها حفاظاً على ممتلكات الأفراد وحقوقهم.