مصر.. سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه لصاحبة مركز صيانة عشوائي

ادعت وكالتها لمؤسسة عالمية

أدانت المحكمة الاقتصادية المصرية صاحبة شركة صيانة عشوائية بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه وألزمتها بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار.
وقال سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك إن الحكم جاء في إطار جهود الجهاز لمكافحة مراكز الصيانة العشوائية غير الملتزمة التي تدعى وتزعم وكالاتها لصيانة علامات تجارية عالمية ومحلية على غير الحقيقة، مما يلحق أضرارًا بالغة بمصالح وسلامة وأمن المستهلك، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأضاف أن الشركة المدانة وهي العالمية للاستيراد والصيانة والتوكيلات التجارية والكائنة عنوانها 405 ش عمر بن الخطاب الحرفيين - مدينة السلام وغيرها من المراكز العشوائية تستخدم في الغالب قطع غيار غير أصلية ومغشوشة، ولا تلتزم بمعايير الصيانة الفنية، إلى جانب عدم توافر الخبرات الكافية لدى الفنيين لديها للقيام بأعمال الصيانة.
وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكوتين ضد الشركة، الصادر ضدها الحكم من المواطنة سلوى رسمي، بشأن وقوعها ضحية الإعلان على غير الحقيقة من هذه الشركة بأنها وكيل صيانة معتمد لشركة فريجيدير وبعد تعاملها معها وتغيير موتور ديب فريزر من هذه الماركة وتحصيل قيمة الصيانة، اكتشفت أن الموتور الجديد غير مطابق إلى جانب سرقة بعض قطع الغيار الأصلية من الجهاز.
ومنذ يوليو/ تموز 2009، بدأت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع ضوابط مشددة للتأكد من القيام بعملها بما يضمن حصول المتعاملين على الخدمات بشفافية عبر إجراءات مشددة للقضاء على مراكز الصيانة العشوائية التي تعمل بدون ترخيص.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن هيئة المواصفات والجودة التابعة للوزارة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد ترخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة فى مصر طبقا لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تراعى المرجعيات الدولية فى هذا المجال وتتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة وطبيعة نشاط كل مركز.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة التي تتم داخل هذه المراكز بجانب الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدى تلك المراكز بما يمكنها من تقديم خدمات الصيانة المتميزة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الأجهزة المراد إجراء عمليات الصيانة لها، بالإضافة إلى إلزام أصحاب تلك المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة.
وتتضمن تلك الإجراءات والضوابط إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الأجهزة والسلع التى يتم طرحها فى الأسواق.
وفي المقابل، شملت المواصفات الجديدة تيسيرات فى تسجيل المراكز، منها منح التراخيص خلال أسبوع واحد فقط بدلا من الفترة المعمول بها حاليا، والتي تستغرق نحو شهر، وذلك عقب استيفاء كل الاشتراطات المطلوب توافرها فى هذه المراكز ، سواء من حيث المعدات والعمالة الفنية إلى جانب قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتوفير برامج لتأهيل واعتماد تلك المراكز.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)