المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني: الانتخابات وظيفتها إثبات الشرعية

وجه الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني الشكر للمشاركين في الجلسة التي تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف خلال كلمة له في الجلسة التي تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطني لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أنه لابد من التمييز بين مفهوم الانتخابات والعملية الانتخابية والمشاركة السياسية، موضحا أن العملية الانتخابية يقصد بها كل ما يجرى منذ الدعوة للانتخابات وانتهاء بإعلان النتيجة، متابعا: «وبالتالي فالعملية الانتخابية أوسع تضم الكثير من الأمور، والمشاركة السياسية هي نسبة المشاركين وعدد من لهم حق الانتخاب الذين يقررون الذهاب للتصويت».
وأشار إلى أن الانتخابات والعملية الانتخابية ينظمهما قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أن الانتخابات وظيفتها إثبات الشرعية وهي آلية ديمقراطية تعطى لعضو المجلس التشريعي أو الرئيس وتكسبه الشرعية، مضيفا: «بقدر سلامة وشفافية وصحة الانتخابات تكون شرعية الشخص المنتخب، اتفاق عام بين المشاركين أن القانون جيد وأن هناك ملاحظات أو إضافات حول بعضه، الجزء الأكبر من المشكلات في التنظيم وهذه مشكلات يمكن النظر فيها».
ونوه بأن الريفيين بصفة عامة هم أكثر كثافة حضور فى الانتخابات، وعن الوعي السياسي والانضمام لحزب سياسي قال:«لا يأتي بإعلام ولكن بالاتصال المواجهي، آليات التجنيد السياسي هي الاقناع على أرض الواقع، المشاركة السياسية مرتبطة بشرعية النظام».
وتابع: هناك درجة عالية في التوافق حول عدد من الموضوعات مطالبا بالتمييز بين الانتخابات والعملية الانتخابية والمشاركة الانتخابية، موضحا أن مصطلح العملية الانتخابية أوسع وأشمل لأنه يتضمن الحديث عن الرشاوي، واتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع.
شرعية إجراء العملية الانتخابية
وأوضح أن الحرص على شرعية إجراء العملية الانتخابية هو حرص على شرعية النظام السياسي في مصر، مبينا أنه تفهم من كلمات المشاركين أن الخلل في تطبيق القانون.
وبشأن المشاركة في العملية الانتخابية، أوضح أنه من الملحوظ منذ ثورة 52 ضعف المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وقال السياسي ياسر الهواري إنه من الضروري وجود ضمانات لنزاهة، إجراءات ما قبل الوصول إلى العملية الانتخابية، وعلى سبيل المثال عدم التضييق على قائمة انتخابية والأتاحة لقائمة أخرى.
وأضاف خلال جلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية أن عملية الفرز يجب أن تجرى تحت رقابة وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى جانب تنقية القوائم الانتخابية قبل الفرز.