ممثل "الإصلاح والتنمية" يطالب بتوسيع سلطة القاضى المشرف على لجان الانتخابات

خلال الحوار الوطنى..

قال أسامة مغيث، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى جيد ولكن التطبيق على أرض الواقع يحتاج للمراجعة على أرض الواقع، مضيفا أن المشاركة فى العملية الانتخابية مسئولية كبيرة على الأحزاب والقوى السياسية أن تقوم بدورها فى التوعية والتثقيف وذلك منذ الصغر.

وأضاف أسامة مغيث خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن الاهتمام بمادة التربية الوطنية فى المدارس بجانب دور الأحزاب من شأنها أن يساهم فى دعم الوعى السياسى ومن ثم المشاركة الأكبر فى العملية الانتخابية.

وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية يرى أهمية العمل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على توسيع سلطة القاضى خارج اللجنة الانتخابية لتشمل مقر الاقتراع بالكامل وأن تكون عملية الفرز وإعلان النتائج فى اللجنة الفرعية وتسليم النتيجة، على أن يكون هناك موقع موقع رسمى لكل لجنة عامة من لجان الانتخابات بجانب الرفض الكامل لكل صور المال السياسى.

استأنف الحوار الوطني جلساته للأسبوع الخامس بالمحور السياسى، اليوم الأحد، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلى.

وكانت إدارة الحوار الوطنى، أعلنت من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.

وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".

وتابعت إدارة الحوار الوطنى: "والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".