أعضاء «مجلس الأمناء»: قرارات السيسي شهادة عينية على اهتمامه بمتطلبات الحوار الوطني

ثمّن عدد من أعضاء مجلس أمناء ومقررى لجان الحوار الوطنى قرارات العفو الرئاسى التى شملت العديد من قوائم العفو على مدار العام الماضى، وآخرها بحق الناشطين الحقوقيين باتريك جورج زكى ومحمد الباقر، استخداماً لسلطات الرئيس واستجابة لمطالبة الحوار بالإفراج عنهما مطلع الأسبوع الحالى، ووصفوا إجراءات العفو الرئاسى بأنها شهادة عينية بأن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً للحوار الوطنى وتتابع متطلباته بشكل مستمر، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى تشهد استجابة فورية لمتطلبات الحوار.
وأكدوا أن جميع قرارات العفو الرئاسى التى صدرت طوال الفترة الماضية لعبت دوراً محورياً فى دفع عجلة الحوار الوطنى وشجّعت كافة القوى الوطنية والسياسية على التجاوب مع الحوار والمشاركة فى رسم خارطة المستقبل التى تحدد ملامح الجمهورية الجديدة التى تبنى قواعدها على احترام الرأى والرأى الآخر.
وأشاروا إلى أن الإفراج عن الناشطين الحقوقيين سالفى الذكر يؤكد أن الدولة المصرية تدعم العمل الحقوقى وتشجع الناس على العمل به والمشاركة بالمنظمات الحقوقية بكل طمأنينة دون رجعة.
«ربيع»: القرارات تدفع عجلة الحوار للأمام
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء، إن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن مجموعة من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية، وقرارات العفو الرئاسية التى صدرت مؤخراً بحق سجناء تدفع عجلة الحوار الوطنى للأمام وتؤكد أن الحوار يقف على أرض صلبة وملموسة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى للحوار اهتماماً كبيراً ويستجيب لمتطلباته حرصاً على إنجاحه.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن الناشطين الحقوقيين باتريك جورج ومحمد الباقر يؤكد دعم الدولة لمنظمات العمل الحقوقى ويشجع الناس على المشاركة به.
ودعا «ربيع» الجهات المعنية إلى التوسع فى إصدار قائمة العفو الرئاسى تجاه سجناء الرأى معتبراً إياها خطوة لقطع الطريق على المتربصين بمصر باتخاذهم كوسيلة للهجوم على الدولة المصرية وإسقاطها.
واختتم عضو مجلس الأمناء حديثه مثمناً مجهودات لجنة العفو الرئاسى التى تم توسيع اختصاصاتها منذ عام 2022 خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤكداً أنها مجهودات ملموسة وتدعم عملية نجاح الحوار الوطنى.
«الكشكي»: الإرادة السياسية فعالة وقوية وغير مسبوقة
وثمّن جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، قرار الرئيس بالعفو عن مجموعة من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية والتى جاءت استجابة لدعوة الحوار الوطنى، مؤكداً أن استجابة الرئيس وحرصه ومتابعته الفورية أمر غير مسبوق على الحياة السياسية فى مصر وتؤكد الدعم الكامل من القيادة السياسية للوطن وأن قرارات العفو الرئاسى الأخيرة تثبت الدعم الكامل والمتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى ومجلس الأمناء، بالإضافة إلى أنه يتماشى أيضاً مع العملية الإصلاحية التى تمضى بها القيادة السياسية.
وأضاف أن استجابة الرئيس للإفراج عن هؤلاء الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية لم تكن المرة الأولى، بل قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن الكثير من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية منذ إنشاء الحوار الوطنى حتى هذه اللحظة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى استجاب أيضاً لإشراف القضاء على الانتخابات الرئاسية القادمة استجابة للحوار الوطنى، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسى تعهد بالاستجابة لجميع مطالب الحوار الوطنى طالما تتناسب مع صلاحياته القانونية والدستورية، وهذا كله يثبت حرص السيد الرئيس على العملية الإصلاحية الكاملة، فضلاً عن الرغبة الحقيقية فى الدخول للجمهورية الجديدة بمشاركة كافة القوى السياسية الوطنية.
«البرعي»: الإفراج عن «زكي والباقر» تقدير من الرئيس للمنظمات الحقوقية
وأشاد نجاد البرعى، عضو مجلس الأمناء، بقرارات الرئيس بالعفو عن بعض المحكومين عليه قائلاً: الرئيس السيسى لم يقتصر دوره على الدعوة لعقد الحوار الوطنى فقط بل إنه يتابع جلساته باستمرار ويستمع لمطالبه.
وأضاف «البرعى»: «الإفراج عن باتريك زكى ومحمد الباقر تقدير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظمات العمل الحقوقى باعتبار أن الأول ناشط فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و«الباقر» كان ناشطاً فى مركز عدالة ومن ثم فإننا نتحدث عن حقوقيين لهم بصمة كبيرة فى العمل الحقوقى كنا نطالب بالإفراج عنهما وعودتهما للحياة».
وأشار «البرعى» إلى أن إطلاق قرار العفو عن اثنين من كبيرى الحقوقيين يؤكد أن الملف الحقوقى فى مصر يتمتع بدعم رئاسى كبير ويشجع الناس على التعاون مع المنظمات الحقوقية.
«الشبراوي»: الرئيس السيسي حريص على وجود مناخ ديمقراطي يعم مصر
وقالت الدكتورة ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة التماسك الأسرى بالحوار الوطنى، إن قرارات العفو الرئاسى التى صدرت على مدار الفترة الماضية دليل على مصداقية الحوار الوطنى، ومقدار ما يمكن أن يسهم به فى ترسيخ أواصر حقوق الإنسان فى البلاد، وكسب ثقة كافة الأطراف السياسية والحزبية الوطنية، كما أن هذه القرارات شكلت إجمالاً قوة دفع حقيقية وعلامة نجاح على الحوار، وتوافر الإرادة الحقيقية للعبور السريع نحو الجمهورية الجديدة، فالرئيس السيسى قد برهن منذ اللحظة الأولى لإطلاق الحوار الوطنى، على صدق النوايا والإخلاص التام فى أن يكون هناك مناخ ديمقراطى إيجابى يعم الدولة المصرية، ويكون عنواناً حقيقياً للجمهورية الجديدة، تلك التى تشهد تطوراً ملموساً فى الملفات الحقوقية والسياسية والحزبية والبرلمانية والخدمية وغيرها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر والتى جاءت استجابة لمطالب الحوار الوطنى والقوى السياسية والوطنية.