المحكمة الاقتصادية تقضي ب30 ألف جنيه تعويضا ضد شركة سيارات

قضت محكمة طنطا الاقتصادية، في الدعوى رقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي غيابيًا، بتغريم الممثل القانوني لشركة "أبوغالي أوتوموتيف" للسيارات مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 30 ألف جنيه، تعويض مدني مؤقت للشاكي، وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 58861، يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة "مابل إنجلون، موديل 2012" وباستعمالها وجد بها عيوب بناقل الحركة، وارتفاع درجة حرارة المحرك، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل المشكلة.
وقال يعقوب، إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وتمت إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس؛ لفحصها وبيان ما بها من عيوب حال كون قراءة العداد 26000 كم.
وتبين بتقرير كلية الهندسة، وجود آثار دهان ومعالجة صدأ بالبطاحات الأمامية، والبابين الأمامي يسار والخلفي يمين يحتاجان إلى الضبط لصعوبة في الغلق والفتح، وأن السيارة بها رجة عند بداية الحركة، وانتهى التقرير إلى أن السيارة بها آثار سوء تخزين.
واستطرد رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد، تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة، التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وقيدت برقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي طنطا، وبجلسة 27112014 أصدرت المحكمة حكمها غيابيًا بتغريم الممثل القانوني للشركة 50 ألف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشاكي لمخالفة الشركة نصوص مواد قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.