11 ناشطا عمانيا متهمين بإهانة السلطان عبر الانترنت

مثل 11 متهما من بينهم كتّاب، ومدونون، اليوم، الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف العمانية بتهمة "إهانة الذات السلطانية، ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك في أولى جلسات الاستئناف بعد أن حكمت محكمة ابتدائية في يوليو الماضي عليهم بالسجن لمدة عام، وأفرج عنهم بكفالة.
وقال سامي السعدي -أحد محامي الدفاع- إن "قاضي محكمة الاستئناف استمع إلى كل متهم لوحده حول طلباته من استئناف الحكم في جلسة غير علنية اقتصرت على حضور محاميه".
وأضاف أن "محامي المتهمين قدموا لقاضي الجلسة مرافعات شفهية وأخرى مكتوبة حول دفوع أسباب الاستئناف" فيما حدد القاضي يوم 21 نوفمبر المقبل للاستماع إلى رد الادعاء العام حول تلك المرافعات"، وتوقع السعدي عقد جلستين قادمتين قبل النطق بالحكم .
وكان الادعاء العام وجه إلى المتهمين ال11 ومن بينهم طالبة جامعية، هي منى سهيل حاردان، تهمة إهانة الذات السلطانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة تندرج تحت جرائم أمن الدولة الداخلية مما يعني اساءتهم إلى شخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما.
وأكد الادعاء العام في بيان سابق له أن التجاوزات المنسوبة إلى المعتقلين من شأنها "الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة"، وأن هؤلاء تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة"، وبحسب البيان أن المتهمين هم "مجموعة من أبرز المسيئين، والمحرضين".
وكانت الوكالة الرسمية نشرت في 9 يوليو الماضي صورا للمتهمين بنفس التهم وأوردتها الصحف المحلية.
والمتهمون ال11 واجهوا أيضا تهما بالتجمهر غير المشروع ضمن مجموعة أكبر من المتهمين، وأفرجت السلطات العمانية في يونيو عن أكثر من 30 ناشطا بينهم حقوقيون، وكتاب، ومدونون أوقفوا في نفس الشهر على خلفية المشاركة في احتجاجات متجددة شهدتها السلطنة.
وكانت السلطنة شهدت في 2011 احتجاجات مطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، إلا أنها أخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الإصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.