محاكمة عمانيين بتهم اعابة الذات السلطانية وقطع الطريق

مثل كتاب ومثقفون عمانيون اعتقلوا مطلع حزيران/يونيو الجاري امام محكمة ابتدائية في مسقط الاثنين بتهم "اعابة الذات السلطانية" لثلاثة منهم، و"التجمهر وقطع الطريق" للاخرين وبينهم امرأتان، بحسب احد المحامين.
وقال يعقوب الحارثي لفرانس برس وهو احد محامي الدفاع ان "المحكمة عقدت جلسة غير علنية لثلاثة وجهت اليهم تهمة اعابة الذات السلطانية التي تندرج ضمن جرائم امن الدولة الداخلية" اي الاساءة الى شخص السلطان قابوس بن سعيد الحاكم منذ 42 عاما.
واضاف ان "القاضي سمح لمحامي الدفاع واقارب المتهمين الثلاثة وهم حمود الراشدي وحمد الخروصي وعلي المقبالي بحضور الجلسة".
وكان الادعاء العام اعلن سابقا ان التجاوزات المنسوبة الى الثلاثة من شأنها "الاخلال بالامن الوطني والاضرار بالمصلحة العامة"، وان هؤلاء تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين"، ووصفهم بانهم "مجموعة من ابرز المسيئين والمحرضين".
واضاف الادعاء ان الاعتقالات التي طالت حوالي 36 شخصا كانت نتيجة "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف واساءة وبث الاشاعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادىء حرية التعبير".
واوضح الحارثي ان الجلسة الثانية العلنية نظرت في تهمة "التجمهر وقطع الطريق" الموجهة للاخرين وبينهم امرأتان، محامية واعلامية، "وجهت الى احداهن وهي الاعلامية باسمة الراجحي ايضا تهمة اهانة موظف عام حيث وصفت رجال الشرطة بالغربان".
وتابع ان بين المتهمين "صحافي في +الزمن+ متهم بمزاولة المهنة دون ترخيص".
لكن الحارثي اكد الافراج عن عشرة من المحتجزين لم يخضعوا للمحاكمة.
وعبرت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود عن قلقها لما قالت انه موجة اعتقالات تطال ناشطين مطالبين بالاصلاح، وذلك بعد اعتقال حوالى 32 ناشطا منذ مطلع حزيران/يونيو بحسب المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني.
وشهدت السلطنة في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.